في خطوة منتظرة تندرج ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف جلسات الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون على رأس جدول الأعمال ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يُعتبر من بين أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة حالياً.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار”، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ستقدم خلال هذه اللقاءات تصور الحكومة الشامل لإصلاح منظومة التقاعد، في محاولة لإنقاذها من الانهيار المالي المرتقب، خاصة فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة أعدّت بالفعل “وصفة متكاملة” لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها النظام، وهي بصدد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء ملاحظاتهم ومواقفهم، قبل تحويل هذا التصور إلى مشروع قانون سيعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.
وتقترح الحكومة، بحسب نفس المصادر، مجموعة من الإجراءات التي وُصفت بـ”غير الشعبية” لكنها ضرورية لتأمين استمرارية نظام التقاعد، من أبرزها: الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتخفيض المعاشات، وهي خطوات تهدف إلى ضخ موارد مالية جديدة في الصندوق المغربي للتقاعد، الذي دخل فعلياً في عجز تقني منذ سنوات.
ويُتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بنفاد احتياطاته المالية بحلول سنة 2028، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة والنقابات على التوصل إلى توافقات حول ملف حساس يهم مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متقلب.
التعاليق (29)
لا خير في دولة تحرم متقاعديها من العيش في كرامة بعد ان أمضوا شبابهم في خدمة الوطن
نعلم جميعا ان موارد صندوق التقاعد المغربي هو خاص بشريحة الموظفين المحالين على التقاعد وان رأسمال هذا الصندوق لم تكن في حالة افلاس الا بسبب إحالة مجموع ما كان يزخر به الى صندوق الإيداع و التدبير هذا الصندوق الذي نزل لعنة على متقاعدي الدولة لما اعلن بافلاس راسماله عند خسارة ما استتمرته هذه المؤسسة العشوائية التي لا تعرف للأعمال الاجتماعية شيءا
فاذا كان هذا الصندوق قد فعلا ثم افلاسها فهو في الحقيقة دخيلا على اموال المتقاعدين المدنيين و العسكريين الضامن لها هي الدولة لمذا يتحمل وزرها المتقاعدون يجب الرجوع الى الأسباب الحقيقية التي جعلت الإفلاس يطالها والا فان الدولة تغض النظر لاسباب تعلمها علم اليقين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا يوجد حل لاصلاح او انقاد صندوق التقاعد سوى الزيادة في الاقتطاع والزيادة في سن التقاعد الا تعرف هذه الحكومة سوى الزيادة في كل شيء الا يمكن للحكومة ضخ مبلغ مالي مهم في هاد الصندوق او تخصيص مشاري استثمارية تعود ارباحها لهاد الصندوق اما ان كنتم تريدون الزيادة في سن التقاعد فانتم تحكمون على الموظف بالسجن المؤبد لانه مباشرة بعدوصوله لسن التقاعد انو وصل اليه سيجد ملك الموت بانتضاره
لماذا لا نفعل هذه المؤسسة كأنها بنك للمزاولين و المتقاعدين.في ذلك الوقت ستبدا بصرف منح للجمعيات والوزرات.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة. ارجاع الأموال المنهوبة ولا لنقص المعاشات ولا لزيادة الاقتطاعات اذا كانت الحكومة عاجزة عن حل هذه المعضلة فالترحل لا يجب للموظف ان يدفع الثمن ليس له ذنب فيه