في خطوة منتظرة تندرج ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف جلسات الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون على رأس جدول الأعمال ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يُعتبر من بين أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة حالياً.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار”، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ستقدم خلال هذه اللقاءات تصور الحكومة الشامل لإصلاح منظومة التقاعد، في محاولة لإنقاذها من الانهيار المالي المرتقب، خاصة فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة أعدّت بالفعل “وصفة متكاملة” لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها النظام، وهي بصدد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء ملاحظاتهم ومواقفهم، قبل تحويل هذا التصور إلى مشروع قانون سيعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.
وتقترح الحكومة، بحسب نفس المصادر، مجموعة من الإجراءات التي وُصفت بـ”غير الشعبية” لكنها ضرورية لتأمين استمرارية نظام التقاعد، من أبرزها: الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتخفيض المعاشات، وهي خطوات تهدف إلى ضخ موارد مالية جديدة في الصندوق المغربي للتقاعد، الذي دخل فعلياً في عجز تقني منذ سنوات.
ويُتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بنفاد احتياطاته المالية بحلول سنة 2028، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة والنقابات على التوصل إلى توافقات حول ملف حساس يهم مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متقلب.
التعاليق (29)
ينبغي ابتكار حلول جديدة لإصلاح أنظمة التقاعد و ليس اللجوء دائما إلى الحل المقياسي الذي لجأ اليه بنكيران و رفضتموه انذاك و الان تتشبتون به من غير حياء و لا استحياء. حافظوا و لو قليلا على ماء وجهكم. و اعتمدوا حلولا مبتكرة لا تمس بمكتسبات التقاعد و المتقاعدين بل ينبغي انصاف هذه الفئة العريضة من الشعب بالزيادة في تقاعدها بدل اللعب بحياتها.
انا كباقي الموظفين المقبلين على التقاعد لانقبل هذا الثالوت الملعون الذي تريد الحكومة تمريره كخطة اصلاح التقاعد على حساب مكتسباتنا فنحن لسنا أكباش فداء
فاذا كانت أموال الصندوق المغربي للتقاعد قد تم اختلاسها ولم يتم محاسبة مختلسيها فان الحكومة بهذا الاجراء تكون هي اكثر وقاحة من هؤلاء المختلسين لأنها تبتز وتتسلط على مكتسبات الطبقة العاملة مستعملة الشطط في استعمال السلطة تحت ذريعة الاصلاح
الحل هو اعفاء الوزراء والبرلمانيين من التقاعد .
رسالتي هذه أوجهها لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأن الثقة اصبحت مفقودة في الحكومة والبرلمانيين وكل السياسين فكل هؤلاء يتهافتون على مناصبهم ويستعملون أساليب ملتوية للوصول اليها فقط لرعاية مصالحهم واستفلال هذه المناصب لنهب المال العام لأنهم يعرفون انهم لن يحاسبوا أو يعاقبوا فالحال على ذلك منذ سنين عديدة لهذا فانني اطلب من جلالته ان يتدخل ويوقف هذا الظلم الممنهج الممارس على المواطنين باعتبارهم يعيشون في دولة تسوق لمفهوم الحق والقانون
هناك عدة حلول مساهمة جميع الشركات والمؤسسات الوطنية والجماعات والجمعيات بنصيب من الفائض لديها لفائدة الصندوق .ثانيا خصم 5000 درهم لكل موظف يفوق راتبه 60 الف درهم .إستتمار أموال الصندوق في البورصة وفي شركات مجهولة الهوية يتم تسييرها من طرف ناس أكفاء للنهوض بصناديق التقاعد عوض البحث عن الحائط القصير وهو الموظف