في خطوة منتظرة تندرج ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف جلسات الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون على رأس جدول الأعمال ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يُعتبر من بين أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة حالياً.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار”، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ستقدم خلال هذه اللقاءات تصور الحكومة الشامل لإصلاح منظومة التقاعد، في محاولة لإنقاذها من الانهيار المالي المرتقب، خاصة فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة أعدّت بالفعل “وصفة متكاملة” لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها النظام، وهي بصدد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء ملاحظاتهم ومواقفهم، قبل تحويل هذا التصور إلى مشروع قانون سيعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.
وتقترح الحكومة، بحسب نفس المصادر، مجموعة من الإجراءات التي وُصفت بـ”غير الشعبية” لكنها ضرورية لتأمين استمرارية نظام التقاعد، من أبرزها: الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتخفيض المعاشات، وهي خطوات تهدف إلى ضخ موارد مالية جديدة في الصندوق المغربي للتقاعد، الذي دخل فعلياً في عجز تقني منذ سنوات.
ويُتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بنفاد احتياطاته المالية بحلول سنة 2028، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة والنقابات على التوصل إلى توافقات حول ملف حساس يهم مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متقلب.
التعاليق (29)
نترقب الزيادة في المعاشات أول الاولويات بالنسبة للمتقاعدين لمواجهة الغلاء المتزايد كل يوم ،
على النقابات ان تعلن عن موقفها الرافض لمقترحات بل اجراءات لان الحكومة لاتبالي ولاتسمع للنقابات نعم على هده الاخيرة ان تخرج عن صمتها ووتصوت ضد المشروع وتعلن موقفها ادا بقي لها موقن اظن ان النقابات جزء من الحكومة وكل دلك ماهو الا مسرحية
واش أصحاب الأموال اظافوا الى ثروتهم وافرغوا صناديق التقاعد واليوم يطالبون من الموظفين ان ينقدوا أنفسهم و اخواتهم و اخوانهم اللهم انا هذا منكر و الله سوف ينتقم لنا منهم
الحل الوحيد لإصلاح التقاعد هو توفير فرص الشغل للشباب أقل من 30 سنة وترسيمهم وهم لهم القدرة على ملأ صناديق التقاعد….. أما الشياب والعجزة والباليغين 50 سنة وما فوق ليست لهم القدرة حتى ولو بلغوا 70 سنة
يجب أولا إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين،الوزراء لا يساهمون ولو بسنتيم واحد في تقاعدهم التكميلي،والبرلمانيون يساهمون بخمسين في المائة فقط.وهذا هو السبب الرئيسي في إفلاس هذا الصندوق.