قررت الحكومة تشديد الرقابة على الأشخاص الذين لا يشتغلون بأي عمل والذين يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا القرار إلى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يساهمون فعليًا في هذا النظام ويستحقون الدعم المقدم لهم.
قرار حكومي جديد
في هذا السياق، صادقت الحكومة اليوم الخميس 28 نونبر 2024 على قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من هذا التأمين يسددون الاشتراكات المطلوبة.
وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع الأشخاص القادرين على العمل ولكنهم لا يشتغلون بأي وظيفة.
كيف سيتم التحقق؟
سيتم التحقق من وضعية هؤلاء الأشخاص إما عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من خلال شهادة يقدمها الصندوق.
وستؤكد هذه الشهادة أن الشخص مسجل في النظام ويسدد الاشتراكات بانتظام.
الهدف من هذا القرار
الهدف الرئيسي من هذا القرار هو ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض وتوجيه الدعم المقدم من الدولة إلى الأشخاص المستحقين حقًا.
التعاليق (26)
تحياتي لكم جميعا اتمنى لكم مزيد من الاختيار والتقدم في هذا العمل الرائع انا محمد القنبي من مدينه برشيد انا اؤكد لكم انني لم املك شيئا لا عقار ولا حساب تغطيه صحيه ولا حتى حساب بنكي ولا حتى السكن بل هناك بعض الاعمال متقطعه مره في الشهر هل هذا يكفي الانسان للعيش
تحياتي الحاره لكم جميعا اتمنى لكم مزيد من الازدهار والتقدم في عملكم وارجو منكم وابلغكم انني لم املك شيئا لا عقار ولا املك حتى التغطيه الصحيه ولا املك حساب بنكي ولا حساب تغطيه صحيه لا شيء بلغت من العمر 63 عام خدمت في هذه البلاد كل حياتي ولم احصل على اي شيء
السلام عليكم عيد الوافي مزداد 1975م معاق دوي الإعاقة حركة عميقة متطورة بالشهادة عزري بلا زواج المعدل عندي طالع 9.901 ممنوع نستفد من الصحة ولا الدعم عدم العمل معنديش في كوكب الأرض 1m الحمد لله وشكر الله حسبنا الله ونعم الوكيل🤲 لا حول ولا قوة الا بالله 🤲
الشعب ليس بحاجة للدعم كأنها صدقة و لا ينتظرها من أحد يمن عليه بها فهو يطالب بحقه المشروع في العيش الكريم و تعليم و صحة جيدة و على ما نرى أن كل الوعود الانتخابية تبخرت بعدم تنزيلها على ارض الواقع و عدم الاصغاء لنبض الشارع الذي يإن تحت وطأة الغلاء و عدم مبالاة الاحزاب و المنتخبون و المستوزرون مما جعل الهوة كبيرة و المستقبل يشوبه الضبابية.