قررت الحكومة تشديد الرقابة على الأشخاص الذين لا يشتغلون بأي عمل والذين يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا القرار إلى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يساهمون فعليًا في هذا النظام ويستحقون الدعم المقدم لهم.
قرار حكومي جديد
في هذا السياق، صادقت الحكومة اليوم الخميس 28 نونبر 2024 على قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من هذا التأمين يسددون الاشتراكات المطلوبة.
وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع الأشخاص القادرين على العمل ولكنهم لا يشتغلون بأي وظيفة.
كيف سيتم التحقق؟
سيتم التحقق من وضعية هؤلاء الأشخاص إما عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من خلال شهادة يقدمها الصندوق.
وستؤكد هذه الشهادة أن الشخص مسجل في النظام ويسدد الاشتراكات بانتظام.
الهدف من هذا القرار
الهدف الرئيسي من هذا القرار هو ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض وتوجيه الدعم المقدم من الدولة إلى الأشخاص المستحقين حقًا.
التعاليق (26)
البحث عن الفساد والمفسدين الكبار هي الأولى وهي الخدمة لي خصها تعمل.. اما الدراوش خليهم عليكم بالتيقار
من السهل التحكم في طريقة تقديم (( الدعم )) للمحتاجين // ويصعب عليهم الافصاح المحاسبي المالي الذي يسري على الميسوربن حسبنا الله ونعم الوكيل
المطلوب تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص أمام الجميع المسؤولية أمانة والامانة مسؤولية كبيرة وعند ربكم تختصمون
قلبوعلى هادوك لي تينهبو المال العام عاد شوفو الدرويش ونواب البرلمانيين متقاعدين شحال كيشد فالشهر خدم خمسة سنواث وباقي تيتخلص على شنو دارولينا حررو شي صحراء ولا خدمو شي 30 عام الله ينعل ليميحشم زيت 100dh لحم 130dh الخضروات 7dh 10dh قهرتوا المسكين الله ينصر سيدنا عاش الملك تحيا الدولة العلوية ويسقطو الخوانة
مول الشكارةخوصص مؤسسة لمساعدة الفقراء والمحتاجيين ودخلواليها قانون وشرعوا لانفسهم نحن العبيد الله ياخد فيكم الحق انشاء الله
نحن أعوان السلطة القرويين لا نستفيد من أي درهم على الأطفال فهل نحن لا نستحق هذا الدعم لاطفالنا بالمفهوم الدراجي ( واش معندناش الحق نتخلصو على ولادنا وشكرا)