قطاع البناء بالمغرب في أزمة خانقة: ارتفاع الأسعار ونقص العمالة يهددان استقرار سوق العقارات

يعيش قطاع البناء في المغرب واحدة من أعمق أزماته، حيث يشهد نقصاً حاداً في العمالة الماهرة، ما تسبب في ارتفاع كبير للأجور بنسبة تتراوح بين 20% و25% سنوياً.

ويعزى هذا الوضع إلى توجه عدد كبير من العمال نحو مشاريع الأشغال العمومية التي تقدم أجوراً مغرية، بالإضافة إلى عودة آخرين إلى مزارعهم خلال موسم الزراعة، ما أدى إلى شح في اليد العاملة المتخصصة في مجال البناء.

تراجع حاد في إنتاج المساكن بالمغرب

تأثرت وتيرة إنتاج المساكن بشكل واضح نتيجة لهذه التحديات. ففي الوقت الذي كان المغرب يسجل إنتاج حوالي 300 ألف وحدة سكنية سنوياً سنة 2010، انخفض هذا العدد بشكل مقلق ليصل حالياً إلى ما بين 70 ألف و80 ألف وحدة فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف اليد العاملة وتعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بقطاع البناء، ما أدى إلى بطء تنفيذ المشاريع السكنية وتأخر تسليمها.

برنامج المساعدة السكنية: مبادرة حكومية غير كافية

رغم إطلاق الحكومة لبرنامج المساعدة السكنية في محاولة لتحفيز القطاع، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق النتائج المرجوة، بحسب الفاعلين العقاريين. ويرجع ذلك إلى المتطلبات الصارمة لمخططات التهيئة، خاصة ما يتعلق بضرورة توفير مواقف سيارات لكل وحدة سكنية، ما يزيد من تكاليف البناء بشكل يفوق قدرات المطورين العقاريين، ويجعل مشاريع السكن الاجتماعي غير مجدية اقتصادياً.

عواقب وخيمة على السوق والمواطنين

تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الفاعلين في القطاع فقط، بل تمتد إلى المواطنين الباحثين عن سكن لائق. فقد أدى ارتفاع التكاليف وشح العرض إلى زيادات قياسية في أسعار المساكن، مما جعل حلم امتلاك بيت خاص بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي.