عقود الذكاء الاصطناعي تُهدد المستهلك المغربي وفي التفاصيل، كشفت دراسة علمية حديثة عن ثغرات خطيرة في الإطار القانوني المغربي المتعلق بحماية المستهلك عند التعامل مع عقود الذكاء الاصطناعي، محذرة من غياب أحكام محددة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التقنيات الناشئة.
وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة “المؤتمرات العلمية الدولية” الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي الألماني، أن مسألة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الوكلاء الأذكياء لا تزال غامضة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر قانونية كبيرة.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها الباحثة سمية المطيطي تحت إشراف أستاذ بجامعة محمد الخامس، إلى أن القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك لا يتضمن نصوصًا واضحة لتحديد المسؤولية في حال وقوع أضرار ناتجة عن قرارات الآلات الذكية.
وأكدت أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها المتزايد في العقود يخلق تحديات معقدة، مثل صعوبة إسناد المسؤولية بسبب طبيعة الخوارزميات التي قد تتخذ قرارات غير متوقعة، مما يستدعي تطوير سوابق قضائية ومبادئ قانونية جديدة.
ورغم هذه الثغرات، أوضحت الدراسة أن القوانين الحالية يمكنها توفير حماية جزئية من خلال تطبيق مبادئ حسن النية التعاقدية والمسؤولية المدنية، لكنها شددت على ضرورة تكييف التشريعات مع الواقع الرقمي الجديد.
وأوصت بإنشاء إطار قانوني متين يأخذ في الاعتبار خصوصيات العقود مع الوكلاء الأذكياء، مع وضع آليات تعويض فعالة مثل صناديق ممولة من شركات الذكاء الاصطناعي أو التأمين المحدد، لضمان حماية المستهلكين في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ودعت الدراسة إلى تعاون وثيق بين الهيئات التنظيمية، الشركات التقنية، والمستهلكين، لسد الفجوات القانونية وضمان اليقين القانوني، مع تعزيز الابتكار المسؤول.
ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول جاهزية القانون المغربي لمواكبة العصر الرقمي، في وقت يتزايد فيه تفاعل المستهلكين مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الإصلاح التشريعي أولوية ملحة لحماية حقوقهم.
التعاليق (0)