تقديم 100 تعديل على قانون المسطرة الجنائية وفي التفاصيل، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية شاملة تتضمن أكثر من 100 توصية، تدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتهدف هذه التوصيات التي أعلن عنها المجلس في بیان صحفي، إلى مواءمة هذا المشروع مع الالتزامات الدولية للمغرب وتيسير الولوج إلى العدالة، وضمان الإنصاف، فضلا عن تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية القضائية.
وأفاد المجلس أن مذكرته توزعت بين 79 توصية محددة تهم مقتضيات بعينها داخل مشروع القانون و 24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يتم التطرق لها في النص الحالي، لكنها تكتسي أهمية قصوى لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المصدر: (النهار المغربية)
التعاليق (0)