بشرى للطلبة: الحكومة تدرس صرف منح التعليم العالي شهريًا

بشرى للطلبة: الحكومة تدرس صرف منح التعليم العالي شهريًا في التفاصيل، في خطوة من شأنها أن تخفف العبء المالي على شريحة واسعة من الطلاب، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن توجه الوزارة نحو دراسة إمكانية تغيير آلية صرف منح التعليم العالي. وبدلًا من النظام الحالي الذي يعتمد على دفعات، يجري التفكير في صرف المنحة بشكل شهري منتظم.

الحكومة تدرس صرف المنح الجامعية بشكل شهري

وأوضح الوزير ميداوي، خلال رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة”، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لتحسين ظروف الطلاب المالية. وفي هذا الإطار، يجري العمل على دراسة معمقة لجدوى وممكنات صرف المنحة الجامعية بصورة شهرية، وهو ما قد يساهم في تلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل وعلى مدار العام الدراسي.

تحديد عدد المنح السنوية والاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عدد المنح السنوية المخصصة للطلاب يتم تحديده بناءً على قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، وذلك في حدود الميزانية المتاحة. وأكد على أن الوزارة تعتمد في دراسة طلبات الحصول على المنح على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الموثوق لضمان مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

نسبة استجابة عالية لطلبات المنح خلال السنة الجامعية الجارية

وبخصوص السنة الجامعية الحالية، أفاد الوزير بارتفاع نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنح، حيث تمت الموافقة على 174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب تم تقديمه في الآجال القانونية، وهو ما يمثل معدل استجابة وطني قدره 93 بالمائة. وأشار إلى تحقيق نسبة استجابة كاملة بلغت 100 بالمائة في 15 عمالة وإقليمًا، وتجاوزت 90 بالمائة في 62 عمالة وإقليمًا آخر، بينما تراوحت بين 80 و90 بالمائة في 15 عمالة، وسجلت خمس عمالات فقط نسبة أقل من 80 بالمائة.

جهود الوزارة لصرف المنح وتحديات الميزانية

وأكد السيد ميداوي على أن الوزارة، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، تعمل باستمرار على صرف المنح المستحقة للطلاب والطالبات المقبولين والمسجلين في مؤسسات التعليم العالي. وفي المقابل، لم يخف الوزير الإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية المخصصة لقطاع المنح، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتوسيع قاعدة المستفيدين ورفع قيمة المنح. ودعا إلى تضافر الجهود من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، لتحقيق هذا الهدف الطموح.