تعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منع استيراد الأجهزة المنزلية المستعملة من خارج المملكة، وذلك من خلال وضع قيود على استيرادها، تتمثل في ضرورة الحصول على تراخيص معقدة.
وتشمل الأجهزة المنزلية المستعملة التي تستهدفها إدارة الجمارك، كل الأجهزة الكهربائية، مثل آلات التصبين، الثلاجات، التلفزيون، آلات غسيل الأواني، والخلاطات.
وثيقة من الجمارك
كما تشمل التجهيزات المنزلية المصنوعة من الخشب، مثل الكراسي والطاولات، إلى جانب الزرابي والأفرشة والملابس والأحذية.
ويأتي هذا القرار، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان جودة المنتجات المستوردة.
الوثيقة الثانية
التعاليق (14)
اولا وقبل كل شيء يجب مراقبة الجماعات القروية التي تنهب اموال الدولة يشترون الحلويات مثلا ب 500درهم لحضور اجتماع مصغر لاكن وللاسف دائما في الشيكات مكان 500 درهم يملاءون في الشيك 50000درهم لامراقبة ولا شيء يذكر والاموال تسرق بالملايير وكذالك الجمعيات بكل اطيافها يجب مراق بتهم ومحاسبتهم من اين لكم هذا؟؟؟؟؟ اما الجالية اتركهم يسترزقون بعروقهم وكسبهم مالا حلالا الحمد لله
عن أي اقتصاد تتكلمون؟ اقتصاد الغش والكذب ،اقتصاد صهينة المواطن ومحاولة تقسيم الوطن ،اقتصاد تكميم افواه الناس والخطباء وشراء الذمم ،اقتصاد نشر أجهزة اعلامية مضللة ومفسدة للاخلاق والقيم،عن أي اقتصاد تتحدثون ؟عن المفيا الحاكمة والمقسمة لثروات البلاد بينها وبين اتباعها ،اقتصاد يوظفونه في قمع الاستاذ والمعلم والمتظاهر ضد الصهيونية الطامعة في خيرات البلاد والهادفة إلى اضعافها وتقسبمها. وهذا كله يدل واضحا على مدى حبكم للشعب والتفاني في خدمته.عفوا، بل كرهكم للشعب والتفنن في تعذيبه والتضييق عليه .ولم يبق لكم من التقنين إلا المستوردات الذي يتعذب من اجلها المواطن المغترب ليخفف بها بعض الاعباء النازلة على عاتق احبابه وعائلته.
حماية الاقتصاد الوطني نعم احسنتم ولاكن من هو هذا الوطن بمن يتكون هذا الوطن بي هذه الفئة التي تنهب أموال الوطن تصدر قانون بين عشية وضحاها لمصلحتها آم هذا الوطن يتكون بي المواطن العادي
إذا كانت كل هذه الإجراءات تروم حول حماية الاقتصاد الوطني هل الدولة ستوفر منتوجات دات جودة عالية تجعلها تنافس منتجات أوروبا هل الأثمنة ستكون في المتناول هل هناك فرق مراقبة نزيهة تقف ضد مجموعة تقوم بشراء الجمارك لتقوم بإحتكار السوق الذاخلي وتسقف الأثمنة على هواها فلهذا أنا مع حماية الاقتصاد الوطني لاكن ليس على حساب اصحاب الذخل المحدود والذي يحلمون بالكماليات المنزلية ولو من المتلاشيات المهم زيرو غير الديوانة راهم لقد عتو في الأرض فساداً
تضليل وبهتان حماية الاقتصاد الوطني نعم ولكن لماذا لم تتكلموا عن حماية المستهلك اولا وهذا هو الاحق
للتذكير يجب على كاتب المقال ان يقول في الاخير ،(الخاتمة) هذا القرار جاء لحماية مصالح وشركات كبار المسؤولين فقط لا غير ولايهم الباقي وللاشارة ايضا كيف يسمح لرئيس حكومة بزوال هذه المهمة رغم انه رجل أعمال كبير ويفوز بمجموع من الصفقات فقط هذا الصباح قرأت مقال جريدة أجنبية تتحدث عن شركتين له مع شركة إسبانية بصفقة لانجاز مشروع بالدار البيضاء بقيمة 800 مليون يورو وهذا يخالف القوانين المعمول بها في كثير من دول العالم
ولايبقى لنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل