المغرب وموريتانيا.. اتفاقية اقتصادية جديدة وهامة في الطريق وفي التفاصيل، ففي خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والطموح المشترك نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط جولة مفاوضات رفيعة المستوى بين المغرب وموريتانيا. يهدف هذا الحوار الاستراتيجي إلى إبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة ومتطورة، ترتقي بالإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أرحب.
تأتي هذه المباحثات في سياق مراجعة شاملة لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1986، والتي تضمنت بنودًا تتعلق بالإعفاءات الجمركية. ويسعى الطرفان من خلال هذه المراجعة إلى إعطاء دفعة قوية لحجم التبادل التجاري المتنامي، والذي بلغ 350 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 10% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للجنة الفنية المشتركة نقاشات معمقة حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتضمنت المباحثات بنودًا طموحة تهدف إلى فتح الأسواق المغربية بشكل أوسع أمام المنتجات الموريتانية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي ومستدام بين البلدين الشقيقين.
وتولي المباحثات اهتمامًا خاصًا بقطاعات استراتيجية واعدة، تشمل الفلاحة، والطاقات المتجددة، والنقل، والبنية التحتية الحيوية، والصناعات التقليدية العريقة، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي يزخر بإمكانيات هائلة للتعاون المشترك.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة الإرادة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين لتعميق أواصر الأخوة والتعاون المثمر، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها المغرب كمورد أول للسوق الموريتانية على مستوى القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المفاوضات عن اتفاقية طموحة تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وتعزز من دورهما المحوري في المنطقة.
التعاليق (0)