الكشف عن أسباب سحب الدعم الاجتماعي المباشر وفي التفاصيل، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن سحب الدعم الاجتماعي المباشر من بعض المواطنين بعد شروعهم في الاستفادة منه لا يتم بشكل عشوائي أو تعسفي، وإنما يرتبط بعملية تحيين ومراجعة دورية للمعطيات المرتبطة بالمستفيدين.
وجاء توضيح لقجع في إطار جواب قدمه عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أبرز أن الوكالة الوطنية للسجلات تتحمل مسؤولية التحقق من صحة المعطيات التي يدلي بها المواطنون في إطار الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك تطبيقاً لما تنص عليه المادتان 15 و28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة.
وأوضح الوزير أن الوكالة تعتمد على مراجعة وتدقيق المعطيات التي يدلي بها المواطنون، من خلال استخدام مختلف البيانات المتاحة لديها، سواء من الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو حتى الخاصة، بهدف التأكد من أهلية الأسر المعنية للاستفادة من الدعم.
وأضاف لقجع أن عملية تحيين المعطيات لا تُجرى بشكل استثنائي فقط، بل تُعد عملية دورية تنفذها الوكالة الوطنية للسجلات مرة واحدة على الأقل في السنة، أو كلما استجدت الحاجة، استناداً إلى التغييرات التي يصرّح بها المواطنون أو تلك التي تتوصل بها الوكالة من مختلف الجهات الرسمية المعنية.
وبموجب المادة 16 من نفس القانون، فإن الجهات المسؤولة عن تدبير برامج الدعم الاجتماعي المباشر، من إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو هيئات عامة، مطالبة بتطبيق القرارات الناتجة عن مراجعة تنقيط المستفيدين، والعمل على تمكين الأسر المستوفية للشروط من الدعم انطلاقاً من تاريخ استحقاقها له.
وأشار المسؤول الحكومي كذلك إلى أن عملية التحقق من استيفاء الشروط تتم بشكل شهري، من خلال منظومة إلكترونية لتبادل المعطيات بين الهيئات المسؤولة عن تدبير البرنامج وبين الإدارات والمؤسسات المعنية، ما يضمن رقابة دقيقة ومستمرة على أهلية المستفيدين.
هل ترغب في أن أجهز نسخة مختصرة أو صيغتها مناسبة للنشر على موقع إلكتروني؟
التعاليق (0)