سيعرف يوم 31 دجنبر نهاية التدابير الانتقالية التي تستثني الفواتير الصغيرة من قانون آجال الأداء (مثل الفواتير التي تقل قيمتها عن 10000 درهم)، مما يوسع نطاقه ليشمل جميع الشركات.
واعتبارا من هذا التاريخ، ستخضع جميع فواتير الموردين، بغض النظر عن مبلغها، لهذا القانون بالنسبة للشركات التي كانت معنية به سابقا.
ويعتبر هذا مستجدا يعكس الرغبة في التوسيع التدريجي لنطاق هذا القانون الذي يهدف إلى تخليق العلاقات التجارية.
المصدر: (ليزانسبيراسيون إيكو)
التعاليق (0)