الحكومة تُلزم أصحاب محطات الوقود بقرار “صارم” في التفاصيل،
قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الو قود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة.
التعاليق (52)
استحمار الشعب هو تعودنا عليه شوفو شي حاجة اخرا
حكومة الفساد مو يوم رايناهم والمغرب داهب الى الهوية حكومة الظل والعر نعلت الله تنزل عليهم ابناء الحرام
والله مانتيق فيكم
لنا الله هو القادر على تدبير أمورنا ورزقنا ولنا وقفة معكم أمامه وما يجري في عقولكم من مكاءد. اللهم فاشهد.
اغلب المواطنين يكسبون اموالهم بالحزام اما تلاعب في المبيعات او المواد الغذائيه من السمسرة وتخزينها من اجل زيادة الثمن بي سبب الخصاص الى غير ذالك بعض المواطنين يستغلون تجارتهم من اجل ربح السريع بالحرام …..والمتضرر هو الوطن اولا والمستهلك طبعا