الحكومة تُلزم أصحاب محطات الوقود بقرار “صارم” في التفاصيل،
قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الو قود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة.
التعاليق (52)
القرار ورائه شيء آخر غير ما قٌرّر له ربما أهل القطاع وبالأخص أضعفهم سيفيدنا بالغاية من هذا القرار .
صحاب سطاسيونات عليهم القانون وصحاب الشركات موحال عارفينو .ماهي أجور عمال وسائقي شركات التوزيع ؟؟،
وماهي أجور وعمال نقط البيع بالمحطات ؟؟؟
والله مكايحشمو هاد الناس .
1500 درهم سعر العمال في محطات الوقود
كفا من استبغباء واستحمار واستبغال المغاربة ، والضحك على الذقون ، وأكل السحت، وجدتم مرتعا خصبا لا حسيب ولا رقيب ، استغلال النفوذ ، تضارب المصالح ، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء آمين يا رب العالمين.
نعلكم الله يارب لقد جوعنا في البلاد اللهما دمرهم وشتت شملهم مونافقين حسابنا معكم يوم الحساب
الذي يهمنا هو ان تصدر الحكومة تمن بيع موحد يليق بالدخل الفردي فالمحروقات اصبحت بأسعار اروبا وبدخل إفريقي !!
ماذا تنتظر من حكومة رءيسها باطرونا وراسمالي لا يهمه سوى اصدار قوانين تخدم ارباحه الشخصية هو وثلة من المسؤولين الراسماليين الذين يستغلون السلطة لخدمة شركاتهم واستبغال الشعب الذي لا يعرف كيف يطلب حقوقه
هذا قرار أخنوشي، لكي يقضي أخنوش على منافسيه و يستحود على كعكة محطات الوقود