الحكومة تُلزم أصحاب محطات الوقود بقرار “صارم” في التفاصيل،
قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الو قود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة.
التعاليق (52)
الحكومة تصدر قرارات بخصوص محطات توزيع المحروقات، ورئيس الحكومة هو صاحب أكبر مجموعة محطات التوزيع..حلل وناقش.
نريد التخفيض في ثمن البترول. الاصانص والمازوة
منشور أجوف فقط للاستهلاك الإعلامي
يجب نضر في عمال المحطات كم ساعة يشتغلون وبشحال خدام خصوصا مع هاد غلاء المعيشة
الحكومة التي أصبح الدءب فيها يرعى الغنم