الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد: رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات لمواجهة الأزمة وفي التفاصيل،
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لطرح خطة شاملة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك من خلال إجراءات جديدة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، بما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ووفقًا لما نشرته جريدة “الأخبار”، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات المقترحة والتفاوض بشأنها.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم العجز المالي الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الصناديق عامًا بعد عام، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تأمين استدامة هذه الأنظمة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإصلاح نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بتأثير رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات على الأجراء والمقاولات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد، قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى فيها عبئًا إضافيًا على العمال وأرباب العمل.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام مآل هذه المشاورات، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من التوصل إلى توافق مع النقابات حول هذه الإصلاحات، أم أنها ستواجه اعتراضات قد تعرقل تنفيذها.
التعاليق (32)
السؤال المطروح وهو من اين تسلط هذا المرض اعني العجز المالي اللذي ضرب أنظمة التقاعد والحل الوحيد يجب على الحكومة و البرلمانيين وجميع المسؤولين بان يساهموا باجورهم لمدة سنة لتجاوز هاذه المحن و الابتعاد عن البسطاء اللذين لاحول لهم ولاقوة
الصناديق لا تعاني من اي عجز حسب خبراء و انما تسعى هذه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية بافساد أنظمة التقاعد وقد قامت حكومة بنكيران بافساد هذه الأنظمة بالثالوت المشؤوم الزيادة في الاشتراك و في سن التقاعد و نقص في المعاش
الخبيث من أحدث شرخا بين نفس المواطن في الدرجة بل قد يكون أعلى منه و الفارق كبير بينهما قد يصل إلى 4000درهم . بئس الخبث و الخبيث هذا الفاسد المفسد المتنطع
أصعب مرحلة العمل ما بعد الستين ،نظرا للظروف الصحية التي تتدهور
يجب على صناديق التقاعد ان تسترد اموالها من اللص الدي نهب أنظمة التقاعد اولا ، يجب على بنك المغرب تفعيل ظريبةعلى كل شهر ، على كل مواطن يتقاضى مليون للشهر و مافوق المودعة في الابناك و كدلك يجب على الابناك المساهمة بنسبة من الاقتطاعات الشهرية و التي تدر على الابناك أرباح طائلة وتدهب نسبة منها الى صناديق التقاعد و ها TotoZoto عطاكوم حلول بسيطة و ناجحة
غير كتخربقو وكتصاطحو بزاف عليكم باش تحلو مشاكر ديال بزاف ديال القطاعات لانكم معندكمش الامكانيات الديماغوجية .
إصلاح نضام التقاعد رهين بهيكلة القطاع الغير المهيكل الذي يشغل ازيد من 60٪ من سوق الشغل ولي صعيب عليكم باش تهيكلوه لانه يحتاج الى أذمغة وازنة وليس الى قفف خاوية