الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد: رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات لمواجهة الأزمة وفي التفاصيل،
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لطرح خطة شاملة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك من خلال إجراءات جديدة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، بما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ووفقًا لما نشرته جريدة “الأخبار”، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات المقترحة والتفاوض بشأنها.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم العجز المالي الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الصناديق عامًا بعد عام، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تأمين استدامة هذه الأنظمة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإصلاح نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بتأثير رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات على الأجراء والمقاولات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد، قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى فيها عبئًا إضافيًا على العمال وأرباب العمل.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام مآل هذه المشاورات، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من التوصل إلى توافق مع النقابات حول هذه الإصلاحات، أم أنها ستواجه اعتراضات قد تعرقل تنفيذها.
التعاليق (32)
يتم نهب هذه الصناديق والاشتراكات من طرف الدولة وبالتالي البحث دائما عن حلول ترقيعية على حساب الاجراء
من الواجب البحث عن مواضيع الخلل في هذه المنظومة لأن كل مؤسسة لا تعد عن كونها نسق تتفاعل داخله عناصره وفق معطيات دقيقة …فالاصلاح ينبغي ان ينكب على طبيعة العلاقة بين هذه العناصر والبحث عن اسباب حياد القاطرة عن المنحى المرسوم للمؤسسة منذ انشائها… لأنها إن كانت لا تحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتوفرة حاليا لا يمكنها أن تتوفق في تدبيرها مستقبلا بمجرد اغداقها بالاموال “فالطعام يقوي شهوة النهم”فيكون الحال كمن أعطى ماله لتاجر مفلس لينقذ تجارته بعد أن تبين للجميع انه تاجر لا يحسن تدبير الأموال لعدة اعتبارات… أرى أنه من الواجب اعادت هيكلة هذه المؤسسة ويكون المعنيين بالأمر رأي خاص ومعتبر وفق معطيات ديمقراطية حقيقية تطبعها الحكامة وحسن تدبير … لأنه من الجور أن عنصرا ما في المنظومة يهدر الأموال و نطالب العناصر الأخرى بالتضحية بجهدها ووقتها لتغطية أخطائه الفادحة كمن يرمي الطحين في مجرى الوادي ليوقف تدفق المياه…
لماذا لم يتم التعاقد على نقط ابتداء من 1320 أليس هذا حيف وظلم في حق الطبقة الشغيلة الفقيرة
يجب البحث عن الخلل اين يوجد اما في الزيادة في سن التقاعد للطبقة الشغيلة ليست لها القدرة الصحية على ذلك يجب النقص في سن التقاعد من 60سنة الى 55سنة لان الطبقة الشغيلة لما يصل سن التقاعد ويريد الشخص ان يرتاح من عبء الشغل يذهب الى ذمة الله يجب على النقابات الرفض القاطع في سن التقاعد
Tout ce qu’on a appris n’a rien avoir avec ces décisions
Du gouvernement soit on améliore la situation des salariés pour du bon ou bien on le laisse tranquill
لمدا لا تفكرون في الموظف ان يعمل بعد خروجه من العمل طبعا يجب تقليص ساعات العمل من 8h إلى 1h بعد الزوال هده التجربة كانت ناجحة في مصر لكي يحسن دخله فهو يعتبر من الطبقة الكادحة بدلا من أن تشمله الاقتطاعات وووو
باعتباري كاجير في القطاع الخاص واجب على النقابات ان تقف في وجه الحكومة بعدم الموافقة بالرفع في سن التقاعد لان العامل ليس له القدرة البدنية ما فوق الستين