كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة تتعلق بالضرائب السنوية على السيارات، ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات وتقليص التعقيدات التي تواجه مالكي السيارات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار الرسوم السنوية.
تمديد مهلة الدفع لمالكي السيارات الجديدة
أحد أبرز التعديلات هو تمديد المهلة الممنوحة لمالكي السيارات الجديدة لتسديد رسوم “الفينيت” من 30 إلى 60 يومًا. ووفقًا للمذكرة التفسيرية للقانون المالي رقم 60-24، يبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ تسلّم وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء الإدارية وتجنب النزاعات المتعلقة بالتأخير في إصدار الوثائق الرسمية.
استمرار الرسوم دون تغيير لعام 2025
أكدت الحكومة أن قيمة الضرائب السنوية ستظل ثابتة كما كانت في عام 2024. وتفصيلًا:
ـ تبلغ الضريبة 350 درهمًا للسيارات بمحركات تقل عن 8 أحصنة (بنزين)، و700 درهم لمحركات الديزل من نفس الفئة.
ـ ترتفع الرسوم إلى 8,000 درهم و20,000 درهم للسيارات ذات المحركات التي تتجاوز قوتها 15 حصانًا (بنزين وديزل على التوالي).
إعفاءات لدعم الطاقة النظيفة
ضمن الجهود الرامية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، تستمر الإعفاءات الكاملة للسيارات الكهربائية والهجينة من الضرائب السنوية. يعكس هذا الإجراء التزام المغرب بدعم وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
خيارات دفع مرنة وسريعة
لتسهيل عملية الدفع، أتاحت السلطات خيارات متعددة تشمل:
- الدفع الإلكتروني عبر منصة “mavignette.ma“.
- استخدام تطبيقات المؤسسات البنكية الشريكة أو الشبابيك الأوتوماتيكية.
- زيارة الوكالات البنكية أو نقاط البيع المعتمدة.
- الدفع المباشر في مقرات الإدارة الضريبية.
تأتي هذه الخيارات في إطار مساعي الحكومة لجعل عملية الدفع أكثر سرعة وسلاسة، مع تقليل التعاملات الورقية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
رؤية شاملة لتحسين الخدمات
تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة لتحسين تجربة المواطنين عند اقتناء السيارات الجديدة، وتسهيل الالتزام بالواجبات الضريبية. كما تُظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مناخ الثقة مع الإدارة العامة.
التعاليق (33)
السؤال المطروح على دولة المغربية علاش اوروبا معندهمش الضريبة على السيارات ونتوما عندكم
ماعرفتيش يااخي علاش .
الجواب هو ادا كنت في المغرب فلا تستغرب.
أبغيت غير نعرف علاش مقدرتش ندير سكن في المغرب رغم إني موظف منذ 82 حتى الآن وأنا الآن على مشارف القبر وهناك من هو اقل مني اجرا ومستوى دراسي وعنده الفيلا والعمارة والسيارة وان بالكاد اؤدي ثمن الكراء ولا اعرف كيف قضي بالباقي باقي الشهر ههههههه
واش بيجو 205 اصانص 8 ديل الخيل حتى هيا 700 درهم او بيجو 205 اصانص 6ديل الخيل 350 درهم والله مابغات ادخل ليا راسي
هاد فلوس الضريبة صوبولينا بهم الطرقان المحفرين والدودانات لي خرجو على جرجير و لامورتيسات
الللله. يدير الخير وصافي. بالنسبة. للمسكين. مثلا متقاعد راه بزاف عليه يخلص 1500درهم و4000 ديال. التامين في حين فاوروبا لايحتاج للسيارة عندو بطاقة يسافر فين يحب دون مقابل زاءد العلاج المجاني والاستفادة من الكهرباء والماء والغاز بدون مقابل ايضا السؤال عللش هما وعلاش حنا بينما قد نجد اننا نحن المغاربة نعمل اكثر منهم وبمجهود.مضاعف اقسم انني كنت موظف مع ااقطاع العمومي وكنت اشتغل ليلا ونهارا ليس مرغما بل حبا في الوطن وانا اعشق هاذ الوطن والان سنتين منذ ان احيلت على التقاعد ولكن ان اخبروني ان اساعدهم قي شيء،او اعمل معهم دون مقابل ساذهب بكل فخر. واعنزاز ولا احتاج من يعوض لي
ما كاين غي دخل دخل والزيادة إيجيب الله.. 20 سنة من التقاعد ، ولا سنتيم واحد ، مما يدل ان هناك ندم على اموال المغادرة الطوعية ، السيارة موديل 1996 في الحقيقة معفاة من الفينيات ما بقي لها إلا مزبلة الفيراي ، ولكن سياسة عدم الشعور باللآخر هي السائدة عند مشرعي القانون وحكومتنا الموقرة.
هل تظن أن الدولة هي من دفعت مصاريف المغادرة الطوعية؟؟ أموال المغادرة دفعها البنك الدولي تمهيدا للقطع مع التوظيف برقم مالي مركزي وتطبيق التوظيف بالعقدة. لأن المؤسسات التي تعطي القروض للدولة كانت منذ الثمانينات تطالب المغرب التقليل من التوظيف المركزي وتعويضه والتوظيف بالعقدة.