تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
هذا الحوار سيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في محاولة للتوافق حول الخطوات المقبلة لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدّت “وصفة جاهزة” للاصلاح، وهي الآن في انتظار عرضها على الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار المرتقب.
وبعد التوافق المنتظر، سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى مشروع قانون يُعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي انطلقت فعلياً يوم الجمعة الماضي، بهدف المصادقة عليه.
وتقترح الحكومة إجراءات جذرية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ظل تآكل احتياطاته المالية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات.
وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته في السنوات المقبلة.
هذا الطرح الحكومي من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فئة واسعة من الموظفين والعمال، ما يجعل جلسات الحوار المرتقبة حاسمة في تحديد مستقبل نظام التقاعد بالمغرب.
التعاليق (49)
يقول الحكماء:اقليل وامداوم والكثير اومفقود…
هده الحكومة كسابقتها لم تجد ألا جيوب المواطنين المستضعفين حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
يجب على هذه الحكومة أن تغادر كفى من حماية الفساد و المفسدين ، أين الملابير الممليرة التي سرقت من الضمان واين محاسبة اللصوص وسجنهم وٱسترجاع الأموال ، لماذا لا تفعل قانون الإثراء الغير مشروع
سياسة تغليف و التسويق لمذهب ابقاء الحال على ما هو عليه و عدم مراجعة القدرة الشراءية للمتقاعدين حتى لا يطالبون بالرفع من قيمة التقاعد مع العلم ان ارتفاع الأسعار أصبح مهولا و يمس جميع المتقاعدين .
الحكومة تضحك على النقابات ..الاصلاح هو من سرق اموال الموظفين ومن نهب هده الصناديق…..نحاسب هؤلاء المفسدين وانهابين…!!!!