تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
هذا الحوار سيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في محاولة للتوافق حول الخطوات المقبلة لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدّت “وصفة جاهزة” للاصلاح، وهي الآن في انتظار عرضها على الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار المرتقب.
وبعد التوافق المنتظر، سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى مشروع قانون يُعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي انطلقت فعلياً يوم الجمعة الماضي، بهدف المصادقة عليه.
وتقترح الحكومة إجراءات جذرية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ظل تآكل احتياطاته المالية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات.
وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته في السنوات المقبلة.
هذا الطرح الحكومي من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فئة واسعة من الموظفين والعمال، ما يجعل جلسات الحوار المرتقبة حاسمة في تحديد مستقبل نظام التقاعد بالمغرب.
التعاليق (49)
أقترح يحيدو هاد التقاعد..يرجعو لينا فلوسنا وكل واحد يوفر تقاعد ديالو بطريقتو…رباعة ديال الشفارة
حلول جاهزة على ضهر من أفنى عمره في العمل ٱستعدادا للتقاعد يحفض الكرامة كأن الموضف هو سبب إفلاس هذه الصناديق ٱبحثوا عن حلول أخرى ولا تلمسوا راتب ومعاش الموضف ٱنتبهوا
السلام عليكم ورحمة الله
الموظف او الاجير هو الحائط القصير
ان كل زيادة في سنوات التقاعد لااساس لها
فالعقد شريعة المتعاقدين وللمتعاقد الحق في رفض اى تعديل يمس مصالحه وحقوقه
والحلول الترفيهية التى شهدتها مايسمى الاصلاح ليست الا ترقيع لايلغمس جوهر المشكل
كل من اوصل الصناديق الى هذا الوضع عليه ان يتحمل المسؤولية ويرد مااخذه وكل من بقي بذمته اموال الصناديق أن يؤديها
وإعادة سن التقاعد الى 60 سنة
وتسريع وتيرة توظيف الشباب دون
الالتزام بالوصفات الاجنبية
مقال فارغ يستهتر بالقراء.
لم تقل شيئاً. الطرف دالخبز صعيب الله يحسن ل لعوان