تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
هذا الحوار سيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في محاولة للتوافق حول الخطوات المقبلة لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدّت “وصفة جاهزة” للاصلاح، وهي الآن في انتظار عرضها على الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار المرتقب.
وبعد التوافق المنتظر، سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى مشروع قانون يُعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي انطلقت فعلياً يوم الجمعة الماضي، بهدف المصادقة عليه.
وتقترح الحكومة إجراءات جذرية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ظل تآكل احتياطاته المالية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات.
وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته في السنوات المقبلة.
هذا الطرح الحكومي من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فئة واسعة من الموظفين والعمال، ما يجعل جلسات الحوار المرتقبة حاسمة في تحديد مستقبل نظام التقاعد بالمغرب.
التعاليق (49)
انا اشتغلت والان متقاعد
وانت شغلك تكدب علي المتقاعدين
بأخبار تافهة ومع دالك انا اتضامن معك
لأنك لن تحصل علي تقاعد وهدا يؤلمني
65 سنة هو سن التقاعد و 67 سنة حسب طلب المعني بالأمر
هده الاقتراحات الكل متفق عليها الحكومة والنقابات والاحزاب لأن الكل ضد التقاعد.
هل هناك فعلت شيء اسمه التقاعد هناك تخرج المتسولين او باختين عن عمل من نوع اخر كيف في اخر عمرك تبحت عن عمل وقد افنيت عمرك وصحتك ويريدون أن لا تنعم بيوم من الراحة لتسلم الروح الى بارءها هل 1800 و4000 درهم راتب تكتري به وتدرس به وتتداوى به ووو هناك نصب واحتيال وليس تقاعد
وصفة واش من وصفة
على الاقل الزيادة في سن التقاعد وفي الاقتطاعات والابقاء على المكاسب المادية لراتب التقاعد
هذه سبة على جبين المتقاعد .اللذين هم في حاجة إلى زيادة يريدون انخفاض تلك (الصولديت).