تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال.
هذا الحوار سيجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في محاولة للتوافق حول الخطوات المقبلة لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدّت “وصفة جاهزة” للاصلاح، وهي الآن في انتظار عرضها على الشركاء الاجتماعيين في إطار هذا الحوار المرتقب.
وبعد التوافق المنتظر، سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى مشروع قانون يُعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي انطلقت فعلياً يوم الجمعة الماضي، بهدف المصادقة عليه.
وتقترح الحكومة إجراءات جذرية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ظل تآكل احتياطاته المالية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاشات.
وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته في السنوات المقبلة.
هذا الطرح الحكومي من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على فئة واسعة من الموظفين والعمال، ما يجعل جلسات الحوار المرتقبة حاسمة في تحديد مستقبل نظام التقاعد بالمغرب.
التعاليق (49)
أول حل هو أن تسلم الدولة كل ما في عاتقها من ديون متراكمة لفاءدة صناديق التقاعد منذ الثمانينات…. وتريد الحل من الاجير….
كل ما حصل عجز في صناديق التقاعد لا تجد الحكومات المتعاقبة الا الاجير كي يؤدي ثمن سوء تدبير تلك الصناديق بالزيادة في الاقتطاعات و الآن تريد الحكومة تخفيض قيمة التقاعد التي هي هزيمة بطبعها
لاحول ولا قوة الا بالله
و من سيضمن عدم سرقة الأموال و التلاعب بها دون معاقبة. قبل إصلاح التقاعد، يجب إصلاح البشر الذي يتخذ الإجراءات و الذي تخول له مسؤولية السباحة في أموال المواطنين.
ليمادا اقصيتم ناس لي ممكملينش نقاط ديالهم ما قبل
ليمادا اقصيتم ناس لي ممكملينش نقاط ديالهم ما قبل 2023 واش ماشي مغاربة