تعتبر الحكومة أن منظومة التقاعد من أولوياتها خلال السنة الحالية التي تسبق الدخول في سنة انتخابية.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعرض لحد الساعة أي بوادر في موضوع الإصلاح، لكنها تعتبر أن الأمر ملح.
وباختتام الدورة الخريفية من السنة الرابعة من الولاية الحادية عشرة، تكون الحكومة قد تنفست الصعداء بعدما تمكنت بعد جهد جهيد من وضع مشروع القانون التنظيمي لتحديد ممارسة الإضراب، على السكة التشريعية، في انتظار رأي المحكمة الدستورية.
وتنتظر الحكومة اختبارات قادمة ينتظر أن تعرضها في الدورة التشريعية المقبلة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد. المصدر:(الأحداث المغربية)
إقرأ المزيد
التعاليق (0)