من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات مهمة خلال دورة أبريل المقبل، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة.
السيناريو الأول: نظام القطبين
يقترح هذا السيناريو توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وقطب خاص. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط المنظومة الحالية، وتعزيز استدامة أنظمة التقاعد على المدى الطويل.
السيناريو الثاني: الإصلاح المعياري
يستند هذا السيناريو إلى التعديلات التي بدأ تنفيذها منذ 2016، والتي تضمنت:
رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 62 و63 سنة.
زيادة نسبة المساهمات إلى 14% لتعزيز تمويل الصناديق التقاعدية.
يهدف هذا الخيار إلى مواصلة نفس النهج الإصلاحي التدريجي دون إحداث تغييرات جذرية في هيكلة النظام.
السيناريو الثالث: نظام موحد متعدد الطبقات
يقترح هذا السيناريو الانتقال إلى نظام تقاعد موحد يعتمد على هيكلة متعددة الطبقات، بحيث يتضمن:
جزءًا إلزاميًا يضمن معاشًا أساسيًا لجميع العاملين.
جزءًا اختياريًا يتيح للمستفيدين إمكانية الادخار الاختياري للحصول على معاش تكميلي.
يهدف هذا النموذج إلى تحقيق مرونة أكبر وعدالة اجتماعية في توزيع المعاشات.
أي مسار سيتم اعتماده؟
يظل القرار النهائي رهينًا بالمشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يسعى الإصلاح إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المسار الذي سيتم اعتماده خلال دورة أبريل المقبلة.
التعاليق (35)
غياب العدالة في هذا التقاعد بحيث نري من عمل اربع سنوات يتقاعد كالذي عمل اربعون سنة هناك استيلاء على حقوق الاجراء والكذب عليهم وسرقتهم
الطبقة الفقيرة اكتر تضررا من التفاعد الاجتماعي خصوصا الطبقة العاملة التي لا يتعدى المعاش الفين درهم في الشهر اللهم إن هدا لمنكر
على المغرب ان ينهج نهج الدول المتقدمة مثل فرنسا …ويزيد في سن التقاعد الى 65 ثم تدريجيا 67 سنة ثم الوصول 70 سنة مع الزيادة في الأجور والتعويضات بصفة عامة عائلية منها والتحفيزية وذلك لتشجيع الموظفين على الانخراط في هذا الإصلاح اذ لا يمكن ان ينخرط في الإصلاح الحكومة (الوزراء) فقط دون مشاركة المعنيين بالأمر وهم الموظفين -دون النقاباتـلان هذه النقابات قد باعت الموظفين لاخنوش وموخاريق واصبحوا يتكلمون في مصلحتها الخاصة على حساب الماجورين والطبقة المسحوقة من المستضعفين من الطبقة الشغيلة وخصوصا في الجماعات الترابية التي ليست لها وزارة كباقي الوزارات التي يتقاضاه موظفيها أجرة الشهر 13 و 14 اضافة إلى. التعويضات الخيالية في التنقل والسكن والامتيازات الخيالية اضافة إلى سحق الطبقة المتوسطة ليكون هناك هوة وشقة كبيرة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة …..ولذلك فإن كان نيتهم في الإصلاح حقيقية ان تكون للموظف المغربي حقوق وامتيازات واجرة محترمة مثل الموظف الفرنسي او البلجيكي او الهولندي الذين رفعوا سن التقاعد الى67 سنة وسيرفعونه الى 70 سنة وويجعلون التعاقد المريح على جميع الموظفين وليس فقط على الوزراء والبرلمانيين وحدهم مع العلم انهم يقضون فقط 4سنوات في النوم في البرلمان
وضع النقابات في فرنسا وهولندا ليس مثل نقابات المغرب .. إذن لامجال للمقارنة بين مشاكل التقاعد هناك وهنا.
التقليص من الوزراء و البرلمانيين مادام لم يجدوا حلول سوى من جيب الموطفين
الموظف لاذنب له يجب أن يكون تقاعده محترما .يجب محاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع أموال الصناديق و استخلاص ما بذمة الدولة من الأموال المستتمرة