من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات مهمة خلال دورة أبريل المقبل، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة.
السيناريو الأول: نظام القطبين
يقترح هذا السيناريو توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وقطب خاص. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط المنظومة الحالية، وتعزيز استدامة أنظمة التقاعد على المدى الطويل.
السيناريو الثاني: الإصلاح المعياري
يستند هذا السيناريو إلى التعديلات التي بدأ تنفيذها منذ 2016، والتي تضمنت:
رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 62 و63 سنة.
زيادة نسبة المساهمات إلى 14% لتعزيز تمويل الصناديق التقاعدية.
يهدف هذا الخيار إلى مواصلة نفس النهج الإصلاحي التدريجي دون إحداث تغييرات جذرية في هيكلة النظام.
السيناريو الثالث: نظام موحد متعدد الطبقات
يقترح هذا السيناريو الانتقال إلى نظام تقاعد موحد يعتمد على هيكلة متعددة الطبقات، بحيث يتضمن:
جزءًا إلزاميًا يضمن معاشًا أساسيًا لجميع العاملين.
جزءًا اختياريًا يتيح للمستفيدين إمكانية الادخار الاختياري للحصول على معاش تكميلي.
يهدف هذا النموذج إلى تحقيق مرونة أكبر وعدالة اجتماعية في توزيع المعاشات.
أي مسار سيتم اعتماده؟
يظل القرار النهائي رهينًا بالمشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يسعى الإصلاح إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المسار الذي سيتم اعتماده خلال دورة أبريل المقبلة.
التعاليق (35)
للأسف. حسبنا الله و نعم الوكيل.
لماذا لا تستقيل هذه الحكومة و تهنينا؟
هذا ليس باصلاح هذا قهر وضرب المكتسبات فالاصلاح الحقيقي ارجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد الموظفين والعمال يؤذون ما بذمتهم بشكل منتظم فلاذنب لهم
هذا هو الإصلاح الصحيح الله يعطيك الصحة
الحل المنطقي هو عزل تقاعد البرلمانيين والوزراء )منهم واليهم) لان تقاعدهم خاص (4 سنوات)، ليتحملوا تكاليف معاشهم لأنهم يخدمون 4 سنوات و ينزعون معاش مهور على حساب من خدم اكثر من 30 سنة،اظن انهم كمسؤولين قدوة للناخبين اخلاقيا من المفروض هم يرفضوا يتقاضوا اجر مشبوه عند الناخب الذي كان السبب في وصولهم لذلك المستوى، لهذا أنا اظن ضروري إدخال ثقافة المسؤولية و الشعور بالاستحقاق وان نتعلم كيف نرفض الأشياء القيمة اذا لم نتأكد من استحقاقنا لها، أنا لا اتهم احد لكن رأيي هو التقاعدين مختلفان في مدة الاقتطاع، إذن على الدولة ابتكار صندوق تقاعد خاص بهم لتفادي الشبهات و القيل والقال
ليس هناك اصلاح
هناك تماطل و مراوغات
وكذب و ضحك على الاذقان والاعيب لانهاية لها
ادا ارادت الحكومة ان يكون إصلاح التقاعد فيه توازن و عدالة اجتماعية فلاباس ان يكون زيادة في سن تقاعد تطوعيا و اختياريا من 62 و 63 عاما و ان تكون زيادة في اقتطاعات بنسبة ملائمة الاجر و ان تتغير صيغة حساب المعاش حتى يحصل المتقاعد على الاقل 85٪ من الاجر الاساسي