من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات مهمة خلال دورة أبريل المقبل، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة.
السيناريو الأول: نظام القطبين
يقترح هذا السيناريو توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وقطب خاص. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط المنظومة الحالية، وتعزيز استدامة أنظمة التقاعد على المدى الطويل.
السيناريو الثاني: الإصلاح المعياري
يستند هذا السيناريو إلى التعديلات التي بدأ تنفيذها منذ 2016، والتي تضمنت:
رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 62 و63 سنة.
زيادة نسبة المساهمات إلى 14% لتعزيز تمويل الصناديق التقاعدية.
يهدف هذا الخيار إلى مواصلة نفس النهج الإصلاحي التدريجي دون إحداث تغييرات جذرية في هيكلة النظام.
السيناريو الثالث: نظام موحد متعدد الطبقات
يقترح هذا السيناريو الانتقال إلى نظام تقاعد موحد يعتمد على هيكلة متعددة الطبقات، بحيث يتضمن:
جزءًا إلزاميًا يضمن معاشًا أساسيًا لجميع العاملين.
جزءًا اختياريًا يتيح للمستفيدين إمكانية الادخار الاختياري للحصول على معاش تكميلي.
يهدف هذا النموذج إلى تحقيق مرونة أكبر وعدالة اجتماعية في توزيع المعاشات.
أي مسار سيتم اعتماده؟
يظل القرار النهائي رهينًا بالمشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يسعى الإصلاح إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المسار الذي سيتم اعتماده خلال دورة أبريل المقبلة.
التعاليق (35)
سلام التقاعد الذي لا يساوي على الاقل الحد الادنى للاجور خاصة نحن مأجوري القطاع الخاص الذين انهينا خدمتنا دون ان نصل حتى الى الحد الادنى للاجور لانعدام المراقبة الصارمة والمتكررة ونظرا للتملصات من التصريح الصحيح بالاجور وووووو ومع موجة الغلاء الفاحش وضرورة العلاجات يعتبر ليس تقاعدا في الاصل.
كم عانينا في قطاع التعليم الخاص وهضمت حقوقنا وحرمنا من تقاضي اجورنا عبر المؤسسة البنكية وحرمنا من قانون الزيادة بالاقدمية وووو وحرمنا من التسجيل في مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية للاستفادة من بعض الامتيازات والتي ينبغي ندمج فيها الان ولو اننا متقاعدون بل نحن الان في حاجة ماسة اليها قبل الامس لاننا لم نتمتع بحقوقنا كاملة الا البعض منها والذي يعد على رؤوس الاظافر فاتمنى ان يتحقق لنا مطلب الادماج في مؤسسة محمد السادس كباقي زملائنا في القطاع العام ولكم منا كل الشكر والتقدير.
وارى بان البرلماني اصلا لماذا يتقاضى اجرا خياليا في الغالب تكون لدية مهنته في الاصل ويتطوع لخدمة الصالح العام بمحض ارادته اذا لماذا يتقاضى اجرا والادهى انه يحصل على التقاعد وهو لم يشغل كرسيا في البرلمان الا لفترة 4 سنوات او ما يناهز ؟؟؟؟ لماذا في الدول الغربية لا يتقاضى ولا سنتيما واحد لانه يكون في الاصل طبيا او مهندسا ويتطوع بمحض ارادته لتسيير الشان العام لهذا تجده يتقلد المنصب حبا في العمل الاجتماعي الحر وبالتالي فهو يتفانى ويبذل كل ما في وسعه من اجل تحقيق هدفه وعندما يكل يترك كرسيه للذي يرغب في ذلك العمل من جديد ولا يعتمدون على راتب الكرسي بل يعتمدون على راتبهم من مهنتهم الاصلية اما نحن فيبقى له حتى التقاعد اين الخلل ؟؟؟؟
نسمع من حين لآخر قعقعة الرحى ولا نرى طحينا.
كفى من الضحك على الذقون واللعب بمشاعر الناس، أما فيما يخص المتقاعد فمصيره التهميش لا معاش مريح ولا بال مرتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما تعليقي هو كالتالي:
اولا شكرا لما تبذله الحكومة والنقابات في ما يخص التنسيق بينهم….لكن يبقى الاشكال داءما في الوتاءق والإجراءات الإدارية التي تفرض سواء من مؤسسات الضمان الاجتماعي أو الجهات المعنية بالتغيير والتدبير خاصة بالفءة الخالصة على( 1320ننقطة او يوم) أما بالنسبة إلى المعاشات المخصصة له انه الفئات (فتبقى هزيلة جدا والشاشة سوفف تبقى في تزايد واستمرار…)كما لا ننكر المجهودات الجبارة التي يقومون به (نحن الفذة الهشة نقدر ذالك…)يجب ايجاد الحلول الناجعة و مزيد من تكاثف الجهود للحد من الفقر والهشاشة …والله المستعان به ومنه التوفيق….
السلام،حكومة لا تستحق الشكر واي تنسيق تتكلم عنه مع النقابات اي نقابات الخدعة واخذ الصور والتصريحات الفارغة انا لا اعمم ولكن هناك خلل او بالاحرى نقابات الجيوب لم تعد هناك تقة بين العامل أو الموظف والنقابة في ظل حكومة مدججة بالمفسدين والمفسدات لا يرون سوى مصالحهم الشخصية انظر الى السياسيين البر بلا أمان كم يتقاضون وكم يتبقى لهم بعد الخدمة للصالح العام والمواطن أليس هذا بالفساد المالي الذي من خلاله يتخبط المواطن المغربي في أزمة لا مثال لها منذ عقود هنا تكمن المشكلة والمعضلة الكبرى هي تضارب المصالح الشخصية والوحيد الذي يمكنه تغيير ذلك هو جلالة الملك نرجوا من الله ذلك السلام،،،
كل شئ يقود إلى الركوب على ضهر العامل والموظف فهو سهل امتطاءه و الركوب عليه. فالمشغل يدافع عن نفسه و الحكومة تتهرب من أداء حق المتقاعد رغم انها هي المستفيدة من خدمات المتقاعد. فالمتقاعد دائما بين السندان و المطرقة طوال حياته سواء اتناء مزاولة الخدمة او بعد بلوغه سن التقاعد إن لم نقل سن اليأس عند الرجال.