في خضم الأزمة المستفحلة، يدور نقاش في بعض الأوساط حول إمكانية اتخاذ قرار بإلغاء عيد الأضحى، قال الوزير السابق لحسن الداودي إن “عيد الأضحى سيلغى بحكم الواقع”.
وقال بالحرف “لقد كنت في البادية قبل أسبوع وقيل لي أن كلفة اليوم لا تقل عن 3000 درهم،
وسترفع الكلفة بإضافة مصاريف العلف في الشهرين والنصف المتبقيين وأرباح الفلاح،
لذلك المؤكد أن أغلبية المواطنين لن يجدوا سبيلا لشراء الأضحية، خصوصا أنهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي”.
وفي جواب له عن سؤال مباشر هل أنت مع إلغاء ذب.ح الأضحية؟ قال المتحدث لمجلة “الأيام” بالحرف “على المغاربة أن يعوا أن الأضحية سنة وليست فرضا،
وفي دول عديدة فإن شريحة قليلة من المواطنين هي من تأتي هذه الشعيرة، لكن مادام ذبح الأضحية أصبح مقدسا بحكم الأعراف الاجتماعية،
فإن قرار إلغاء ذب.ح الأضحية سيرفع الحرج عن الفقراء، لكن هذا القرار يبقى من اختصاص أمير المؤمنين،
وأعتقد أننا في ظروف استثنائية، ولا شك أن إصدار هذا القرار سيخفف العبء عن الأسر الفقيرة ويرفع الحرج عنها.