عاد الجدل حول الاقتطاعات من أجور العاملين في قطاع التعليم إلى الواجهة داخل البرلمان، وذلك بعد أن تفاجأ عدد من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باقتطاعات كبيرة من رواتبهم لشهر أغسطس 2024.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي سؤالاً إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرةً إلى أن بعض الاقتطاعات بلغت 4500 درهم، وتم توزيعها على دفعات دون تقديم تفسير واضح لأسباب هذه الاقتطاعات.
هذا الأمر تزامن مع تسوية الترقية في الرتبة، ما تسبب في إرباك الأوضاع المالية والاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين.
وأوضحت أن هذه الاقتطاعات تمّت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 81-12 الخاص بالاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بغير وجه حق.
وأضافت النائبة أن وزارة المالية بهذا الإجراء تعزز ممارسات تتعارض مع مبادئ الحوكمة الجيدة، وأهمها احترام القانون في إدارة شؤون الموظفين.
وطالبت بالكشف عن التدابير المتخذة لضمان الالتزام بالقانون وعدم تنفيذ أي اقتطاعات من أجور موظفي الأكاديميات الجهوية دون إشعارهم المسبق بسبب هذه الاقتطاعات.