كشفت مصادر مطلعة أن ملف إصلاح نظام التقاعد لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الحسم فيه بشكل نهائي من قبل الحكومة. ونتيجة لذلك، لن يتم إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي الحالية، التي انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي.
اجتماعات تقنية مرتقبة لحسم الصيغة النهائية للإصلاح
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأنه من المقرر عقد اجتماعات للجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد بعد فاتح ماي القادم. وستخصص هذه الاجتماعات لمناقشة الصيغة النهائية التي تقترحها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المختلفة في المملكة.
إحالة مشروع الإصلاح على البرلمان في الولاية التشريعية المقبلة
تشير التوقعات إلى أن الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح التقاعد على البرلمان خلال السنة التشريعية المقبلة، والتي تعتبر السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية.
التزامات سابقة وضرورة معالجة العجز المالي
يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد أعلنت في وقت سابق أمام البرلمان عن التزام الحكومة بإحالة هذا المشروع خلال شهر يناير الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة العجز المالي الذي يواجهه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي دخل بالفعل في عجز تقني من المتوقع أن يؤدي إلى نفاد احتياطاته المالية بحلول عام 2028.
ويُبقي تأجيل مناقشة هذا الملف في إطار الحوار الاجتماعي الحالي هذا الموضوع الحيوي في دائرة الانتظار، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة تضمن استدامة أنظمة التقاعد في المغرب.
التعاليق (0)