كتب / محمد ربيعة
خصصت قناة “الشروق” الجزائرية، برنامجها الكينيول، مدته 4 دقائق، للهجوم والسخرية من “كينيول” استصعبت عليه نطق الكلام بلهجة مغربية، وهادفة خلال الجمل المتلفظ بها ملامسة مواضيع هي عبارة عن اشارات سريعة حتى تترك اثرها في لاوعي المتلقي حسب علماء نفس الصورة الإعلامية، وهي تتعلق بما أسمته “حياة الأميرات “، و”جدل التطبيع” و”الكتاب الفرنسي الشهير بالملك المفترس”، واعتراف الرئيس الامريكي السابق ترامب بمغربية الصحراء”، وكل ذلك من خلال تدخلات لشخص محسوب على النخبة السياسية الجزائرية من عناصر حزب جبهة التحرير التي تتولى مقاليد التدبير السياسي بالجارة الشقيقة، معلقا على ردود “الكينيول ” المزخرف بالطربوش واللحية، بحيث عمد المقدم والمخرج إلى إبراز الشخصية السياسية الجزائرية الغارقة في تمركزها على ذاتها متوهمة أنها تتصف بنوع من الذكاء المتفوق على جاره.
وبتفكيكنا لمكونات مشهد البرنامج ، يبدو لنا أن الأمر يتعلق بقطيع من الضباع السياسي الجزائري تحيط بأسد .. وأن الموضوعات المختار أثارتها من خلال تلك العناوين نجدها إنما تخاطب الطبقة المخملية التي استولت على ثروات النفط الجزائري، بحيث حولت شعب الجزائر إلى أفقر شعب على مستوى منطقة المغرب العربي، رغم ثروة النفط والغاز التي درت الملايين من الدولارات من اسواق البترول والغاز التي تم نهبها من طرف القيادات الجزائرية التي تنهي جميعها فترات تقاعدها السياسي في دول أجنبية خارج الجزائر.
ودون الدخول في إبراز ذلك، فإن الجزائر التي تعاني “غيرة” من مستوى التطور الديمقراطي بالمغرب الذي تميز بالاختيار اللامركزي للنظام المغربي الأمر الذي قوى مؤسسات القرب من خلال الجهات والجماعات الترابية المختلفة، بحيث تمكن الشعب المغربي من تدبير أموره بطريقة تشاركية بين المواطن ونخبته السياسية. وهو امر لم يلامسه المعلق السياسي لكينيول قناة الشروق لكونها تجربة لم يتعرف عليها يعد.
وفي مقابل ذلك اعتقد صناع الصور الإعلامية بالجزائر، أن اختيار الموضوعات المشار إليها أعلاه وأثارتها بنوع من الحنق ونفث السموم سوف يخلق فجوة بين المغاربة ومؤسساتهم الملكية.
ولبيان الأمر بشكل واضح فإننا نؤكد:
إن اثارة “مشاكل الأميرات” ، اضافة الى كونه يعكس ان عقلية السياسي الجزائري لازالت مصابة بعقدة التفوق الذكوري ، فانها تبرز ان التأكيد عليه إنما يبرز رغبته في القفز على واقع المغربيات الذي عرف تطورات قانونية تحمي الأنثى المغربية، ومكنتها من حقوق بدأت على مستوى تغيير مدونة الأسرة، وزاد منها صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، وتتوج سياسيا بالعمل على تحقيق المناصفة في كل المجالات وعلى الخصوص تدبير السياسية العمومية وطنيا وترابيا، نظرا لأهمية دور المرأة في مسار البناء المغربي.
وفيما يتعلق ب”جدل التطبيع”، فإن الأمر الذي لم تدركه النخبة السياسية الجزائرية للأسف، هو كون المغرب يقترح منهجا جديدا لمقاربة ملف الشرق الاوسط وفق منظور يراعي تطور الواقع السياسي الجديد من حيث إنه لا يمكننا البقاء أسرى التحليلات السياسية التي جرت في 1948 و 1967 و 1973… وهو واقع أدركه الفلسطينيون انفسهم من خلال احداثهم مؤسسة كبير المفاوضين الفلسطينيين ،وهم الذين خاضوا معركة اثبات وجودهم بذكائهم حيث أدركوا أن البقاء أسرى التصورات العتيقة التي تريد النيابة عنهم في المحافل الدولية سوف لن تخدمهم، بل إنها عطلت فعلهم النضالي وأخرست أصواتهم منذ قيام ياسر عرفات بخطبته الشهيرة بالأمم المتحدة، واعتذاره لمغرب الحسن الثاني عندما حاول بعض المناضلين السذج اقحام الشعب الفلسطيني في معاداة احترام بناء الجهات الجنوبية للمغرب.
أما السعي إلى تذكير المتفرجين بكتاب “الملك المفترس”، فالبارز فيه أن ذاكر الكتاب لم يقرأ الكتاب بعد ، لأنه كتاب ممول من طرف الشركات الفرنسية التي حاولت الاستثمار في المغرب على أساس اعتبار المغرب مجرد بلد يد عاملة، لا قانون يحميها ويحمي حقوقها وأمنها الصحي، ولما تفاجؤوا بأن الاستثمار بالمغرب يقتضي الملاءمة مع القوانين المنظمة للعمل التجاري بالمغرب سواء بضرورة احترام مقتضيات مدونات التجارة أو مدونة الشغل ومدونة القانون الضريبي والقانون البنكي وقانون تحويل الأموال مما فوت عليهم فرصة عبور الأموال وتهريبها واستغلال المنتجين المغاربة، كل ذلك دفعهم إلى تمويل كتاب هدفه اعتبار كل تلك القوانين التي تقف لحماية حقوق يضمنها النظام العام بالمغرب، انما هي نتاج ملك مفترس قطع عليهم كحيوانات شرسة اعتبار المغرب مجرد حيوانات اليفة لشراهتهم ، وليس غريبا أن ذلك الكتاب – دون ذكر عملية الابتزاز التي حاول أحد كتبته القيام بها – لم يترك أثرا حتى في أوساط المعارضين للمغرب الذين أدركوا أن المؤسسة الملكية في هندسة الدستور المغربي احتلت الباب الثالث بينما الثاني خصصه الدستور للمواطن وحقوقه، وهذا امر مؤكد في كون ملك البلاد عندما اهتم بصحة المغاربة وبادر إلى فعل التلقيح لحماية صحتهم، إنما فعل ذلك لحماية الوطن والمواطنين في الوقت الذي تغيب فيه مثل هذه المبادرات عن السياسي المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي لم تول حماية الشعب الجزائري العناية والجهد المبذول من طرف ملك، يتميز بالعمل والفعل والصمت عن الانتباه لما يسيء للمحبة المتبادلة بين المغاربة والجزائريين، وأن المغرب لن يكرر فعل بومدين عندما طرد المغاربة سنة 1975.
وهنا نأتي إلى محاولة الكذب على المشاهد الجزائري بادعاء أن “بايدن” سيعيد النظر في قرار الاعتراف للرئيس السابق بمغربية الصحراء، وهو قول لا يميز بين تصريحات شخص الرئيس ودوره في النظام الدستوري الأمريكي باعتباره ممثل إدارة ودولة، وليس مجرد شخص يطلق الكلام على عواهنه دونما إدراك في أن الرئيس في الولايات المتحدة بخصوص القضايا الاستراتيجية انما يتحدث بناء على حسابات دقيقة للاستراتيجية الدولة.
والخلاصة أنه من سوء حظ التلفزة الجزائرية ” الشروق” كونها وجهت سهامها إلى غير الهدف الذي كان عليها الانخراط فيه، والذي هو التعاون المغربي الجزائري لما فيه من خير يعود على الشعبين، أما إثارة العواطف والسعي الى تجييشها باختلاق جمل قصيرة مسكونة بحقد على الجار ، انما هو امر – للاسف -، يؤكد أن التصور الاعلامي لدى صناع الراي بتلك القناة لازال غريزيا، وحكمة المغرب في كونه أنه لم ولن ينجر الى سفائف الأمور، وان كشفنا عن مكونات تلك الحلقة إنما هو لتبيان أن الخفي في بناء البرنامج تحكمه روح قائمة على الخبث ونفث السم، ونحن لن نبادل الأمر بما هو مثله، بل إننا سنساند حكمة الملك بدعم الشعب الجزائري بمزيد من المحبة و التمني له بالرفاهية والازدهار..
وكل “كينيول” والمحبة المتبادلة بين المغاربة والجزائريين أعمق ..وأن اختلاق الوقائع المزيفة والقراءة المنحرفة للوقائع انما هي افعال ساذجة وبئيسة.