بقلم: إدريس العاشري
كثيرا ما نطرح عدة تساؤلات عن علاقة غسل أو تبييض الأموال بالنسيج الاقتصادي وحتى برسم الخريطة السياسية لاي دولة في العالم المعاصر.
لقد تبث من خلال لغة الارقام وعبر التاريخ على أن قوة كل دولة .قبيلة. أو عشيرة ولما لا شخص ذاتي مرتبطة بالوضع المالي و الا قتصادي الذي يحدد الوضع الاجتماعي وسلطة اتخاد القرارات هذا بعد ما كانت القوة العسكرية تلعب هذا الدور.
قبل الإجابة عن سؤالنا المتعلق بعلاقة غسل الأموال بعرقلة النمو الاقتصادي و تشجيع الاستثمار الأجنبي لابأس أن نحلل و نعرف في المرحلة الاولى بمفهوم غسل أو تبييض الأموال من الجانب القانون الدولي والمغربي وما دور كل المتدخلين بما فيهم الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الآفة الفتاكة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
لأهمية هذه المعركة ولكون المغرب من بلدان العالم الموقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة تبييض الأموال، قدم وزير العدل محمد بن عبد القادرمؤخرا أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي يأتي في سياق تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية النظام الاقتصادي والمالي بالمملكة وذلك لمسايرة التطورات والتغييرات حيث أكد السيد الوزير محمد بن عبد القادر، في كلمته ## على أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى، نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها، سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات والتطورات، وذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني.
مفهوم تبييض أو غسيل الأموال من الناحية التقنية المتداولة في القطاع البنكي يتمثل في ضخ أموال قذرة و متسخة في النسيج الإقتصادي مصدرها من أعمال غير مشروعة: كالاتجار في المخدرات .الاتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير المشروعة والدعارة المنظمة على الصعيد الدولي بالإضافة إلى الاتجار في الأسلحة. والكازينوهات ومؤسسات العاب الحظ.
رغم تعدد المتدخلين في هذه المعركة لضمان الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية لبلادنا .لابد للاشارة للدور الطلاءعي الموكول للاجهزة الامنية المغربية التي جندت كل الكفاءات البشرية المتخصصة في المجال والمتكونة في تتبع ومراقبة سفر العمليات المالية وا التقنيات الرقمية ولخلية معالجة المعلومات المالية..
يعتبر القطاع البنكي من بين المتدخلين في هذه المعركة ضد الجرائم المالية حيث تعتبر المسلك الأول لضخ هذه الأموال المتسخة والقذرة في النسيج الإقتصادي وذلك عبر فتح حسابات بنكية لتحويلها فيما بعد الى حسابات لأجل Dépôts à Terme التي كانت قبل هذه السنة الجارية 2020 يمكنها أن تكون مجهولة الاسم Bons de caisse anonyme .ثم الاستفادة من قروض وهمية لتمويل مشاريع ضخمة.
تقنيات تتغير من حين لآخر خصوصا بعد التطور التكنولوجي والرقمي الذي تبث على أن المتدخلين في هذه الجرائم المالية يسايرونها ويتفنون فيها.
بما ان بنك المغرب يعد من البنوك المركزية الدولية الموقعة على اتفاقية مجموعة بال 2 المتعلقة بتقنين المراقبة الداخلية للقطاع البنكي و على منهجية مجموعة العمل المالي الدولي .فإن القطاع البنكي المغربي مجبر على تطبيق مذكرات البنك المركزي BAM تحت رقم 5/W لسنة 2017.المنبتقة من النصوص القانونية والتنظيمية للتوصيات 49 لمجموعة العمل المالي والمتعلقة باجبارية وواجب اليقظة . Devoir de Vigilance التي تحدد مسؤولية القطاع البنكي المغربي في المهام التالية:
#) التعريف بالزيون منذ عملية فتح الحساب وخلق بنك للمعلومات إذ يتوجب على المؤسسة البنكية الحفاظ عليها عشر سنوات ما بعد تاريخ إغلاق الحساب.
#) التعريف بالزبون الذي امر بالعملية كيفما كان نوعها وقيمتها بالاضافة إلى المستفيد.
#) مراقبة وتتبع العمليات المشكوك فيها التي لا تلائم الوضع سوسيو اقتصادي والاجتماعي للزبون.
#) ابلاغ المصلحة الخاصة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والسلامة المالية لكل مؤسسة بنكية..
إلى جانب القطاع البنكي المغربي فان القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال قد حدد لائحة المتدخلين ونذكر من بينهم :
قطاع المحاماة. قطاع التوثيق. والوكلاء العقاريين الذين عليهم المساهمة في هذه الحرب ضد غسل الاموال وذلك بالتبليغ على كل عملية مشبوهة إلى الجهات المختصة المتمثلة في خلية معالجة المعلومات المالية UTRF.
بتظافر الجهود وتحمل المسؤولية من طرف كل المتدخلين سيتوفق بلدنا من انقاذ الاقتصاد الوطني والاستقرار الأمني والاجتماعي بمحاربة الريع والغنى غير المشروع.
في العدد الثاني من هذه الورقة سنتطرق إلى دور خلية معالجة المعلومات المالية و إلى أهمية يقظة الأجهزة الأمنية المختصة في محاربة هذا الفساد والاجرام المالي الذي يسبب انعكاسات سلبية على الاقتصادي المغربي والتصنيف السلبي للمغرب ضمن لوائح مجموعة العمل المالي (GAFI) الذي يعرقل جلب الاستثمارات الأجنبية.
يتبع