أنا الخبر ـ و.م.ع
سجل المغرب نسبة نجاح بلغت 100 في المائة ضمن 29 ترشيحا تقدم بها سنة 2020 في مختلف المنظمات الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة التاريخية تبرز المصداقية والثقة التي تتمتع بها الدبلوماسية المغربية المجال المتعدد الأطراف، في ظل الرؤية السامية للملك محمد السادس، وهو ما يمثل اعترافا بهذه الدبلوماسية كقوة دافعة للتعددية في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية اعتمدت، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، لاسيما، من خلال ترشيحات مغربية متنوعة سواء بالنسبة للمناصب المؤسساتية أو لمناصب الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى.
وأضاف المصدر أن هذه الإستراتيجية تجعل من الترشيحات لدى المنظمات الدولية رافعة لإشعاع المملكة ووضح عملها المتعدد الأطراف، وذلك من خلال توظيف كل الخبرة وكامل الكفاءات المغربية في خدمة التعددية، مسجلا أنه بالنظر إلى التزامها الحازم من أجل المساواة والتكافؤ بين الجنسين، فقد جعلت المملكة من المناصفة أولوية العمل في مختلف الترشيحات التي قدمتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق تحقق بفضل تدبير براغماتي وعقلاني واستباقي مكن من تتويج جميع ترشيحات المغرب والكفاءات المغربية، في الانتخابات التي تم الظفر بها من أجل تولي مناصب داخل الهيئات التقريرية في المنظمات والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية أخرى ذات توجهات مختلفة.
وسجلت أنه على الرغم من الوضع الصحي العالمي المرتبط بكوفيد -19 ، الذي أدى إلى تعقيد العديد من العمليات الانتخابية، فقد تحققت هذه النتيجة بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي المغربي بالتنسيق مع قطاعات أخرى، مضيفة أن هذه النجاحات المتتالية هي أيضا ثمرة حملات ترويج دبلوماسية مكثفة لفائدة جميع الترشيحات المغربية، معززة بمصداقية الكفاءات المشهود لها لمرشحي المملكة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كل في مجال خبرته وعمله.
واعتبرت إن انتخاب المملكة، بنتائج جد مشرفة، وحتى بالتزكية، في أهم مناصب النظام متعدد الأطراف يبرهن على التقدير الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للأعمال الملموسة ذات الوقع الكبير التي يتم اتخاذها وفقا للرؤية الملكية، وكذا للخبرة التي طورتها المملكة، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني، فضلا عن المجالات الموضوعاتية المتعلقة بالأمن والثقافة والبيئة.