المصدر: الصباح
أطاحت تلاعبات بمباريات داخلية للأمن، أخيرا، برئيس قسم التوظيف والمباريات، وهو برتبة عميد إقليمي يشتغل بالإدارة المركزية للأمن، جرى توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وتكلف نائبه بإدارة القسم مؤقتا، على بعد أسبوع من إعفاء ضابطين بالقسم نفسه.
وكشف مصدر “الصباح” أن بعض المصالح الإدارية الولائية بولايات الأمن على الصعيد الوطني، استمعت إلى عدد من المفتشين والضباط والعمداء المرشحين إلى رتب أعلى، والذين اجتازوا امتحانات داخلية، وبلغ عدد المستمع إليهم بولاية أمن البيضاء 15 مسؤولا، بعد اكتشاف تطابق في أجوبة المتبارين، وتسريب نجاح البعض قبل الإعلان عن النتائج النهائية، ليصل الأمر إلى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني الذي أمر بفتح تحقيق داخلي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحسب المصدر ذاته يتحسس عدد كبير من المرشحين للمباريات الداخلية رؤوسهم من القرارات التي ستتخذ في حقهم، استنادا إلى النتائج النهائية للتقارير المنجزة في الموضوع، بعدما عاد المحققون الداخليون إلى أوراق الأجوبة على الأسئلة المطروحة في الامتحانات.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يشتغل بالزي المدني وضابط أمن بالزي الرسمي يعملان بالمصلحة المركزية لتدبير التوظيف والمباريات، مؤكدة أنهما سيعرضان على المجلس التأديبي، وذلك بعد “تسجيل تورطهما في ارتكاب أعمال الغش، خلال مشاركتهما في اجتياز مباريات الضباط التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق”.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية افتحاص داخلي لملفات موظفي الشرطة الذين اجتازوا المباريات المهنية الخارجية للولوج إلى الرتبة الوظيفية الأعلى بنجاح، أظهرت تطابقا بين أجوبة موظفي الشرطة الموقوفين وبين مقالات علمية منشورة على شبكة الأنترنيت، وهو ما استدعى فتح بحث إداري انصب على التدقيق في أوراق الاختبار ومقارنتها مع المقالات المنشورة، والتي خلصت نتائجه إلى إثبات ارتكاب موظفي الشرطة للغش.
وشددت المديرية بأن الميثاق الجديد للتوظيف الذي اعتمدته الإدارة المركزية منذ ثلاثة سنوات، حدد ثلاثة مستويات من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، ينصب المستوى الأول منها على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات وعملية تصحيحها وإعلان نتائجها، فيما تواكب باقي المستويات البعدية للافتحاص والرقابة معالجة ملفات المرشحين الذين اجتازوا هذه المباريات، بمن فيهم موظفو الشرطة الملزمون بواجب الاستقامة والانضباط واحترام أخلاقيات المهنة الشرطية.
وأشار البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني، أولى أهمية خاصة للتوظيف والتكوين الشرطي، باعتبارهما الآلية القيمة لاختيار أجود الكفاءات لشغل الوظيفة الأمنية، وهو ما تمت ترجمته عمليا باعتماد ميثاق جديد للتوظيف يقطع نهائيا مع الغش، ويراهن أساسا على الشفافية وتكافؤ الفرص.