أنا الخبر ـ أكورا
يروج حاليا، وعلى بعد حوالي ستة أيام موعد انتهاء الفترة الثانية من فرض حالة الطوارئ الصحية وتفعيل إجراء “الحجر الصحي”، أن الحكومة بصدد التخطيط لتمديد كل هذا لفترة ثالثة، قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.
لذلك لابد من توضيح بعض المعطيات في هذا الباب، لأن القرارات الرسمية تقول عكس ما يروج، وأن الواقع هذه الأيام يحيل على أن السلطات المغربية عازمة على مواصلة فك إجراء “الحجر الصحي”.
في ركن “الصواب والخطأ بخصوص كورونا بالمغرب”، الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع)، قبل يومين، نفت السلطات المغربية بأنها تخطط لتمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد 10 يونيو الجاري.
يضاف إلى هذا دعوة السلطات المختصة أصحاب المقا المطاعم إلى العودة التدريجية إلى نشاطهم الخدماتي.
وقبل يومين أيضا، صدر بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، جاء فيها أن الملك محمد السادس دعا أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم.
وفي السياق نفسه، أعطى الملك تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19، في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
وهكذا، ستساهم هذه العملية في استئناف للأنشطة بشكل آمن، والذي يمكن أن يتم في أفضل الظروف.
هذه المعطيات الرسمية تحيل على أن الأنشطة الكبرى ستعود إلى حالتها الطبيعية. وحتى طبيعة المرور وتحركات المواطنين من الناحية الواقعية تصب في اتجاه أن السلطات المغربية ستواصل مخطط تخفيف قيود الحجر الصحي.
وفي السياق نفسه، وجبت الإشارة إلى أن حالة الطوارئ هي الإطار القانوني العام الذي يقيد مجموعة من الحقوق، ويندرج في إطارها إجراء “الحجر الصحي”، الذي يعني تقييد تحركات المواطنين وتنقلهم إلا للضرورة.
ولذلك يمكن أن تعلن الحكومة عن تمديد حالة الطوارئ، خاصة في شقها المتعلق بالتنقل بين المدن والجهات، واستمرار “البراجات الأمنية”، دون توقيف عمليات تخفيف الحجر الصحي.