أنا الخبر ـ متابعة
تبعا للتحقيقات التي يقودها رئيس أمن دولة مالي، موسى دوارا، بشأن الانقلاب في بلده، فإن شخصا لم تتأكد اتصالاته أو صلاته بمصدر تمويل شخصين بالمغرب لهما علاقة بمحاولة الانقلاب، ورفضت السلطات المالية دعاية جزائرية شاعت في باماكو بهذا الخصوص.
ويواصل جهاز أمن الدولة تعميق التحقيقات التي ساعدت في تمكين أمن الدولة من الأدلة، وبطريقة ساهم فيها المغرب، ضمن العلاقات الأمنية المعتادة.
وحسب مصدر “الأسبوع”، فإن أمن الدولة المالي رجع إلى تقارير عن 7 أشخاص، وأن معلومات الأجهزة الشريكة قربت من إفشال الانقلاب من دون توضيحات أخرى.
ويحقق الماليون في تفاصيل مستعصية، فيما يرى الجيش أن الحركة متصلة بشبكات مصالح، وتتابع القيادة الحالية “رساميل واتصالات خارجية نشطت في ثلاث دول”، وهي اليوم تحت رقابة المخابرات المالية.