أنا الخبر ـ شوف تيفي
قال محمد أمين برحو، المختص في علم الأوبئة السريري وأستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بفاس، أن تمديد فترة الحجر الصحي لثلاثة أسابيع إضافية: “إجراء معقول، بحيث يتيح إمكانية تخفيض الخطر إلى مستوى يمكن التحكم فيه، ويكفل المزيد من الضمانات لتجنب حدوث انتكاسة، والتوفر على هامش للتحرك في حالة عودة الوباء، والاستعداد بشكل أفضل لرفع الحجر الصحي، مشيرا إلى أن “السؤال المطروح بخصوص رفع الحجر الصحي لا يتعلق بـ “متى” فحسب، بل أيضا بـ “كيف”، فالأمر يتعلق بعملية معقدة يجب أن تكون متدرجة ومتحكما فيها ومحكومة بالسياق”.
وأوضح برحو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق كذلك بـ” تحقيق أهداف رفع الحجر الصحي، والتخفيف التدريجي والجزئي لتدابير الحجر الصحي، مع الحفاظ على مستوى منخفض من انتقال الفيروس”.
وأكد البروفيسور أنه “يجب التحقق من المعايير الوبائية ووضع سلسلة من الشروط والتدابير قبل رفع الحجر الصحي، وتتمثل في:
1- يجب أن تكون منظومتنا الصحية قادرة على التعامل مع موجة وبائية جديدة محتملة بموازاة رفع الحجر الصحي، والاستجابة، في نفس الوقت، للاحتياجات الصحية الأخرى والمشاكل الصحية المرتبطة بتداعيات الحجر.
2- يجب أن يتسم نظام تشخيص الحالات والتكفل بها بالسرعة، مع تحقيق الفعالية على مستوى تتبع المخالطين. كما ينبغي أن تكون منظومتنا قادرة على عزل مرضى فيروس (كوفيد-19) عن المخالطين الأكثر عرضة للخطر .
3 – يجب أن يكون نظام الرصد الوبائي قادرا على تتبع المنحنيات ورصد عودة الوباء.
4 – التوفر على مخزون كاف من معدات الحماية الفردية والجماعية (الكمامات والمطهرات الكحولية وما إلى ذلك).
5 – إحداث هيئة للإشراف على رفع الحجر الصحي على المستويين الوطني والجهوي”.
واعتبر برحو أن رفع الحجر الصحي ينبغي أن يندرج ضمن استراتيجية التحكم في الوباء، لافتا إلى أنه “ينبغي أن يظل الهدف الرئيسي من هذا التدبير هو التحكم في الوباء”. وأضاف أنه “من المهم التأكيد على أن إعداد شروط الخروج التدريجي من الحجر الصحي ليس مرادفا لرفع تدابير مكافحة كوفيد-19″.
وأكد أن” الوضعية الحالية للوباء تحت السيطرة، مع تحقيق تحسن بطيء ولكنه مستمر، غير أنه على الرغم من انخفاض الحالات النشطة معدل الانتشار، إلا أن عتبة انتقال المرض، لاسيما في جهات معينة من المغرب، تظل في مستوى يهدد بحدوث انتكاسة وعودة المرض مجددا”.
وأشار السيد برحو إلى أنه في غياب اللقاح أو العلاج: “ليس أمامنا إلا الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية، فليس في وسعنا اكتساب مناعة جماعية تسمح للمغاربة ببناء حائط صد مجتمعي ضد انتشار جديد للفيروس، لذلك ستظل بلادنا عرضة لانتشار الفيروس”، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها المغرب “ساهمت في إبطاء سرعة ظهور الحالات بشكل كبير، والتقليل من عدد الإصابات، والحيلولة دون استنزاف طاقة منظومتنا الصحية”، مضيفا أن “تدابير الكشف المبكر عن المخالطين وتتبعها، وكذا الحجر الصحي الخاضع للمراقبة أتاحت لنا السيطرة على الوباء في هذه المرحلة، مع انخفاض كبير في الأشخاص المصابين والوفيات”.