أنا الخبر ـ متابعة

قضية اعتقال نجل المحامي زيان بسبب النصب والتزوير باستعمال علامة تجارية لشركة أخرى يبدو أنها لم تنتهي بعد، وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها مصحة خاصة بمدينة مراكش بعد سقوطها في فخ النصب والاحتيال بعد أن تم الاتفاق على تزويدها بكمامات طبية من النوع الرفيع مستوردة من الخارج، قبل أن يتضح للمصحة أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة.

فمنذ اعتقال نجل ناصر زيان لم يهنأ للأب بال وهو يتحرك ويبحث عن السبل القانونية المتاحة لتبرئة نجله أو إخراجه من السجن ولكن كان أمر الوكيل العام بالدارالبيضاء للنيابة العامة والضابطة القضائية بعد التحقيقات والشهود إلا أن يعتقل المتهم بتهمة التزوير والنصب مند ثلاث أسابيع تقريبا وهو ما جعل الخبر يلقى انتشارا واسعا .

“المغاربة سواسية أمام القانون” هكذا كان رد القضاء في حق نجلا الحقوقيان والمحاميان فلم يكن زمن كورونا رحيما بالمتورطين ولم يكن أيضا رحيما بمكانة أبويهما، بحيث إن موضوع التزوير واستغلال الضغط الوبائي والسرعة في إيجاد الحلول لتفادي الانتشار من طرف المصحة المذكورة كان له وقع وكان فرصة للاغتناء الغير مشروع للمتورطين الذين تم اعتقالهم،  لكن ما خلق جدلا واسعا لدى المغاربة هو خروج أصوات وبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي يجهل مصدرها تنادي بإطلاق سراح المعتقلين وتتهم إدارة السجن بتعذيب نجل زيان وهو ما خلق ضجة كبيرة وسط الجسم الحقوقي الذي سارعت الزمن إحدى الجمعيات الحقوقية بنشر بيانها ترافعا ودفاعا واستنكارا لما أسمته تعذيبا دون دلائل ودون معلومات صحيحة بل إشاعات وتضليل من جهات لها هدف من هذا الآمر.

 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تقف مكتوفة الأيدي ضد ما تم تداوله من إشاعات  ببعض المواقع الالكترونية حول حقيقة  تعرض السجين (ناصر زيان)، لأبشع أنواع الاعتداءات من طرف إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بل أكدت في بلاغ رسمي لها وموثق أن الأمر لا يعدو أن يكون شائعة روجته إحدى الجهات .

وأوضحت المندوبية العامة في نفس البلاغ أن “ما تم تداوله من ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حيث لم يتعرض السجين المذكور لأي اعتداء لفظي أو جسدي من طرف موظفي المؤسسة، وهو ما أكده خلال الاستماع له من طرف مدير المؤسسة، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعه بالموظفين والسجناء تحكمها الضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية.

كما أنه يستفيد من كافة حقوقه التي يكفلها له القانون، بما فيها الحق في التغذية والتطبيب والفسحة والاتصال بعائلته والاستفادة من دكان المؤسسة، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء ”.

إن حديث صاحب المقال الذي تم تداوله عن ربط ظروف إقامة السجين المذكور بتصريحات سابقة لوالده هو شطحة من شطحات خياله، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو وضعياتهم الاجتماعية خارج السجن .

وكفى الله المؤمنين شر القتال..

المقالات الأكثر قراءة

التعليقات مغلقة.