خبير: لهذا من المستحيل رفع الحجر الصحي في عشرين ماي الجاري

وسجل الخبير الصيدلاني عزيز غالي، في تعليقه على الموضوع، أن فرض الحجر الصحي بالمغرب فرضته ظروف صحية، لكن المشكل يكمن في أن رفعه فرضته ظروف اقتصادية، لذلك وجب على الدولة أن تستوعب أن المغرب لا يزال يسجل أرقاما في عدد الإصابات وخير دليل تسجيل جهة الرباط 84 حالة صباح اليوم.

وأكد غالي في تصريحه وفق ما كتبته جريدة « فبراير.كوم » أن القرار الاقتصادي سيفرض نفسه لرفع الحجر أو على الأقل فتح النقاش بخصوصه، لكن يجب الإشارة إلى قلة عدد التحاليل المنجزة التي من شأنها أن تعطي نظرة شاملة عن الوباء، ثم رفع الحجر في تقديري « يجب أن يكون جزئيا عبر الجهات أو المدن، لكن ما يخيف الجميع إمكانية ظهور بؤر جديدة قبل 20 ماي أو حتى بعد فتح الحجر الصحي » .

واشترط نفس المتحدث، رفع وثيرة عدد التحاليل المخبرية التي تنجزها الدولة بشكل يومي، انطلاقا من اليوم حتى 20 ماي بنسبة 3 أضعاف كحد أدنى، ثم على الحكومة أن تتوصل في 19 ماي إلى خريطة واضحة للوباء في كل المدن والجهات، لان بعضها سوف تواصل تسجيل الاصابات، على عكس جهة العيون والداخلة مثلا يمكن رفع الحجر عنهما مع شريطة إغلاق حدودها مع الخارج.

وبخصوص مدينة الدار البيضاء التي تسجل أكبر نسب الاصابات في المغرب، تساءل غالي هل سترفع فيها الدولة الحجر جزئيا انطلاقا من العمالات ثم الأحياء، مستدلا بعدد من الدول التي نجحت في عملية رفع الحجر الصحي كالصين وكوريا الجنوبية، لكنها قامت بإغلاق الأحياء.

 وأبرز غالي أن المغرب لو نهج نفس الخطة، ورفع الحجر مع إغلاق الأحياء، لا يمكن إسناد المهمة إلى أعوان السلطة و »القياد والمخازنية »، تفاديا لتكرار مسالة فرض الحجر الصحي، وعودة الاصطدامات مع المواطنين، واقترح غالي تشكيل لجان شعبية والتي تتكون من وداديات وجمعيات المجتمع المدني للإشراف على العملية.

وأشار غالي إلى أن المدارس ستشكل مشكلا كبيرا في عملية رفع الحجر الصحي، لأن ظروف النقل المدرسي لا تبشر بالخير إذا ما قارنا حجم اعداد التلاميذ الذين يستعملون النقل بشكل يومي، لأن التلاميذ  يمكنهم نقل المرض لأسرهم بكل سهولة، ثم الاكتظاظ في الأقسام لذلك يجب على الدولة التفكير في نظام التفويج وتقليص عدد ساعات الدراسة تجنبا لأي طارئ.