المصدر// الجريدة 24
مشروع “تغازوت-باي” الذي أثار قرار هدم جزء مهم منه اهتمام الجميع، بعد صمت دام لسنوات عن مخالفات تعميرية وخروقات، قد يطيح بمجموعة من المسؤولين، بعد أن بدأت الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، عملية تقصي الحقائق حوله، وعن التراخيص الاستثنائية التي منحت في عهد الوالي زلو سنة 2014 والوالي العدوي خلال سنة 2016 . تراخيص لم يتم تتبع مراحل إنجاز المشروع مما جعل المساهمين فيه يحيدون أو يخرجون عما حدد ويقومون بتجاوز المساحات المرصودة أو التغيير في معالم البنايات.
وحتى نفهم بعض تفاصيل مشروع المحطة السياحية “تغازوت باي”، حصلت الجريدة24 على بعض الوثائق التي تؤرخ لأولى خطوات إخراج المشروع لحيز الوجود، حيث تم الإعلان عنه في يناير 2010 ، وذلك بشراكة بين الشركة المغربية للهندسة السياحيةSMIT و المكتب الدولي للهندسة والتعميرWATG، وفي 14 شتنبر 2010 تم توقيع بروتوكول اتفاق يحدد شروط إنجاز المشروع، بين كل من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة “أليانس”، “كولوني كابيتال”، شركة “سيد بارتنرز”، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وحدد الاستثمار في مبلغ 6 مليار درهم، وتقرر يومها خلق 10 آلاف منصب شغل.
المشروع، كما حدد في إرهاصاته الأولى، مكون من 7 وحدات فندقية ( 2350 سرير)، إضافة إلى 5 بنايات سياحية عبارة عن فيلات وشقق ( 3000 سرير )، ونادي عبارة عن قرية لركوب الأمواج ، يضم 90 وحدة ( 360 سرير). ويضم المشروع أيضا ملعب للكولف، ركن “المدينة” التي تجمع الأنشطة التقليدية والتجارية، مخيم دولي، محمية للأركان وتعاونيات لتثمين المنتوج، حيث أوكل لشركة SMIT مهمة إعداد وتهيئة موقع المشروع أو جزء منه، وإنجاز كل هذه المنشآت السياحية الرياضية والترفيهية المذكورة…
المشروع وفق التصميم الهندسي سيقام على مساحة 615 هكتارا، على شريط ساحلي بطول 4.5 كلم من الشواطئ الجذابة لمدينة أكادير، التي تعرف إقبالا يوميا من طرف السياح، وتتميز بتنوع جغرافي يجمع بين البحر والغابة التي تمزج بين شجر الأركان والكثبان الرملية…وقد عرف انسحابات وتعثرات، مندو2003 فبعد دخول المجموعة العقارية الخليجية “دلة البركة”، انسحبت لعدم الوفاء بالتزاماتها وتأخرها في تنفيذ المشروع، كما فسخت الدولة العقد مع “كولوني كابيتال” والكنارية “طوطاكان”، وما لبثث شركة “أليانس” العقارية أن قامت بتفويت حصتها البالغة 20 في المائة بالتساوي لكل من صندوق الإيداع والتدبير، والمجموعة الاقتصادية « Sud Partners » .
بعد دخول شركة “مادايف” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية التي تملك نسبة 45 في المائة من رأسمال شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية لتغازوت SPAST، انضم صندوق إثمار الموارد (الصندوق المغربي للتنمية السياحية سابقا) الذي يملك 25 في المائة من رأسمال نفس الشركة، فيما حصلت المجموعة الاقتصادية “سيد بارتنرز” التابعة لمجموعة “أكوا” على نسبة 25 في المائة، أما الجمعية المغربية لهندسة السياحة فتملك 5 في المائة.
الشركة وبعد مراسلتها من طرف جماعة تغازوت سنة 2012 بسبب عدم حصول المشروع على تراخيص البناء الذي يشيد فوقها، وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه أول الأمر من توفير خدمات ومرافق عمومية لفائدة سكان المنطقة، وضعت طلبا سنة 2013 من أجل الحصول على ترخيص استثنائي، وحصلت على مبتغاها بعد تأشير الهئية الإقليمية للاستثمار الذي يرأسها والي الجهة، من أجل إجراء التعديلات المطلوبة مع الوفاء بتلبية احتياجات الساكنة، وتم الغاء ملعب للغولف كان مبرمجا في المشروع، وتعويضه بأكاديمية لكرة القدم ومنتزه ، إضافة إلى عيادة ونادي للفروسية.
المشروع عرف سنة 2013 انتقادا من قبل رئيس بلدية أكادير طارق القباج، الذي اعتبره “مشروعا سكنيا وليس سياحيا”، وأكد في لقاءات صحفية أن “ذلك سيحرم المنطقة من مناصب للشغل، وأضاف أنّ المشروع بصيغته تلك غير مندمج، حيث سيعزل سكان جماعة تغازوت وأورير…واتهم القباج آنذاك حكومة بنكيران ب”التناقض”، وأكد في تصريح صحفي مبروا التناقض الحكوني بأنه:” في الوقت الذي صرّح وزير السياحة بأنهم قد حصلوا الرخص اللازمة للمشروع، سبق لوزير السكنى والتعمير أن صرّح، في مقابل ذلك، بأنهم لم يُقدّموا أي رخص لمشروع تغازوت.”.
المرحلة الثانية من التراخيص عرفها ورش بناء فندق “هيلتون” المصنف، بعد الحصول عليها في دجنبر 2016، في عهد الوالي العدوي، أما فندق حياة ريجنسي فقد تكلفت بإنجازه شركة “مادايف” عن مجموعة الإيداع والتدبير للتنمية ببنائه، وأوكلت لها مسؤولة إدارة الأصول السياحية.
المنتجع يضم 5 فنادق، بما فيها فندق حياة بالاس، وقرية “سول هاوس” لركوب الأمواج واللتين افتتحا سنة 2015و 2016، وتديرها العلامة التجارية الأمريكية “حوتلز كوبوريشن” والمجموعة الإسبانية “ميليا”، إضافة إلى فندق حياة ريجنسي .
تم التغيير في المشروع ، وشابته خروقات بعد أن بنيت عشرات الفيلات غير مرخصة فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وأضيفت غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. والواقعة بورش مشروع فندق “حياة ريجنسي” في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت…فلم يتم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة و المساهمين في المشروع، وتم الاستيلاء على فضاءات عقارية، كما لم تحترم معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية و السياحية المشتركة كالطرقات والمساحات الخضراء و ركن السيارات…هي مجموعة من الاختلالات لم تتم مراقبتها من طرف الجهات المعنية، مما يطرح تساؤلات حول مدى مسؤولية كل من الولاية، المجلس الجماعي، المهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع… في “غض الطرف” عن هذه التجاوزات، علما أن اللجوء إلى التراخيص الاستثنائية تمنح فرصة تجاوز أجل ال”بلوكاج” الاستثماري بسبب المساطر الإدارية و”البيروقراطية”، لكن ذلك يقتضي المراقبة والإشراف على تلك المشاريع لمنع أي تجاوزات أو خروقات والعمل على احترام التصاميم بعد التعديلات التي حدثت.