أنا الخبر ـ محمد أمزاوري
من المرتقب أن يمثل رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم بمنطقة أمسا، أمام المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في الدعوى التي رفعها رئيس السلطة المحلية بإقليم تطوان من أجل إلغاء الرخص والبالغ عددها 53 رخصة.
وقالت مصادر عليمة للجريدة الإلكترونية “أنا الخبر”، إن أمر الحضور للمحكمة السالفة الذكر لن يقتصر على الرئيس لوحدة بل حتى المرخص لهم، قبل أن تتساءل المصادر نفسها عن مصير تلك البنايات المشيدة في حالة صدور أحكام بإلغاء الترخيصات.
هذا وسبق وأن وجهت لرئيس جماعة سيدي قاسم، اتهامات بإصدار شواهد لا يخول له القانون إصدارها، وهو ما دفع بأحد المحامين بمدينة تطوان، إلى تقديم شكاية للسيد وزير الداخلية بخصوص شهادة إدارية بالتصرف استعملت في ملف بمحكمة الاستئنافالتي تقديرا لروح العدالة لم تأخذ بها لكونها تعرف أنها ليست من اختصاص الرئيس في أفق أن يرفع المتضررون شكايات بالتزوير سلمها الرئيس لفائدة ميت بناء على افادة شقيقه المقدم لصالح صهر ابنة عمهما من أجل استصدار حكم لصالح هذه الأخيرة.
في نفس السياق، سبق وأن نبهت إحدى الجرائد الورقية، مؤخرا أن جماعة سيدي قاسم، أصبحت مرتعا لإصدار شواهد بشهود يدلون بشهادة الزور وخاصة في فترة التحفيظ المجاني ليسهل على المحسوبين السطو على أراضي الأغيار، قبل أن تشر الجريدة ذاتها، أن تدبير الرئيس الحالي للجماعة، تميز بتفشي ظاهرة استغلال النفوذ في مجال الترخيص، فمتى يفتح تحقيق شامل في الموضوع، سؤال تلوكه ألسن ساكنة امسا بمرارة كبيرة.. !