أنا الخبر ـ متابعة
شهدت قضية أستاذة سيدي قاسم التي قامت بنشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حول بناية متهالكة لوحدة مدرسية، تطورات مثيرة بعد معركة شرسة درات رحاها يوم أمس الأحد بين الوزارة وعدد من منتسبي أسرة التعليم، الذين عمدوا إلى نشر صور تفضح هشاشة بعض المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، لترد عليها الوزارة ببيانات توضيحية، مع نشر صور لمؤسسات أخرى تم تشييدها مؤخرا أو أعيدت تهيئتها.
وكشفت مصادر نقابية من مدينة سيدي قاسم، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن مديرية التعليم قررت عدم متابعة الأستاذة ناشرة الفيديو، وكذا عدم إحالتها على المجلس التأديبي، وذلك استجابة لمطالب النقابات التي دخلت على الخط.
من جهة أخرى، خلقت قضية أستاذة سيدي قاسم، حالة احتقان واسعة بين الوزارة الوصية، وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين التي تنتمي إليها الأستاذة، الأمر الذي ينذر بعودة احتجاجات هذه الفئة.