أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بيانًا أدانت فيه السلطات الجزائرية بسبب “تصعيد القمع” خلال الأشهر الخمسة الماضية، متهمة إياها بشن حملة قمعية ضد ناشطين وصحافيين عبر اعتقالات “تعسفية” وملاحقات قانونية “جائرة”.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات استهدفت على وجه الخصوص أنصار حملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، التي انطلقت في ديسمبر 2024 للتنديد بالقيود على حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.
ووفقًا للمنظمة، تم اعتقال ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، وحُكم على بعضهم بأحكام سجن تتراوح بين 18 شهرًا و5 سنوات، كما في حالة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي اللذين حُكم عليهما في مارس بالسجن 18 شهرًا. وانتقدت أمنستي إجراءات المحاكمة الاستعجالية التي لم تمنح المتهمين وقتًا كافيًا للدفاع، مما ينتهك حقهم في محاكمة عادلة. وتزامن هذا التصعيد مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الشعبي في فبراير 2025، وهو الحدث الذي دعا إلى تغيير ديمقراطي في البلاد.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي: “لا شيء يبرر احتجاز الأشخاص لمجرد التعبير عن استيائهم من الأوضاع السياسية والاجتماعية”.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، مطالبة بوقف هذا النهج القمعي الذي يهدد الحريات الأساسية.
التعاليق (0)