كشف تقرير البنك الدولي “المرصد الاقتصادي للمغرب” عن آفاق اقتصادية إيجابية، مع انخفاض التضخم والعجز الجاري، واحتياطيات نقدية قوية بالمغرب، لكنه حذر من “ضعف خلق فرص العمل” كتحدٍ كبير.
وأرجع التقرير هذه الفجوة إلى آثار ما بعد الجائحة، وسياسات غير كافية للنمو، وأعراف اجتماعية تحد من عمل المرأة، إلى جانب بطء دينامية القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ضعف نشوء الشركات عالية النمو يعكس ثغرات في مناخ الأعمال، مع تكاليف مرتفعة للتوظيف في القطاع الرسمي تزيد من هيمنة القطاع غير الرسمي.
كما رصد فجوات في حل النزاعات بسبب نقص الشفافية والرقمنة في المحاكم، وفي الإعسار بسبب بطء إجراءات تصفية الشركات المتعثرة.
وأكد التقرير أن تحسين مناخ الأعمال أولوية، مشيداً بأداء المغرب في تقرير “جهوزية الأعمال 2024″، لكنه دعا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي لرفع التنافسية.
وأوصى بإصلاحات مستهدفة في الابتكار والمشتريات العمومية، وتجسير الفجوة بين الطموحات البيئية والواقع، مع الإشادة بجهود المساواة بين الجنسين رغم الحاجة لمزيد من التقدم.
يقدم تقرير “بيزنس ريدي” 1200 مؤشر يغطي دورة حياة المقاولة، من التأسيس إلى الإعسار، لتحديد إصلاحات ذات أثر تنموي عالٍ، تسد الفجوات مع الدول الرائدة وتدعم القطاع الخاص بالمغرب.