أعلنت سفارة أمريكا في المغرب عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على كل من يحاول دخول الولايات المتحدة بطرق غير شرعية، أو يقدم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة، أو يعمل بدون تصريح قانوني، أو يتجاوز مدة إقامته المسموح بها وفقًا للتأشيرة أو نظام الإعفاء من التأشيرة.
وفي بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز أمن الولايات المتحدة وحماية مصالحها الوطنية، تماشياً مع سياسات الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى فرض سيادة القانون وضمان ازدهار البلاد.
وشددت السفارة على أن العقوبات ستشمل السجن، الترحيل، والحظر الدائم من الحصول على التأشيرات الأمريكية مستقبلاً، مما يجعل أي محاولة لمخالفة قوانين الهجرة الأمريكية محفوفة بالمخاطر.
وأكدت السفارة أنه سيتم القبض على أي شخص يحاول دخول الأراضي الأمريكية أو البقاء فيها بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن البعض قد يظن أن بإمكانه التسلل دون اكتشاف أمره، لكن الواقع مختلف تمامًا، حيث عززت إدارة ترامب إجراءات الأمن على الحدود وزادت من عمليات توقيف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير.
كما حذرت السفارة من خطورة التورط في عمليات الاحتيال المتعلقة بالتأشيرات، مشددة على أن نظام أمريكا لمنح التأشيرات يعد من أكثر الأنظمة أمانًا في العالم، ورغم ذلك، يحاول بعض الأفراد التحايل عبر تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم. وأكدت السفارة أن هذه الممارسات تُعد جرائم خطيرة، وستؤدي إلى عقوبات صارمة، قد تشمل المنع الدائم من دخول الولايات المتحدة.
واختتمت السفارة تحذيرها بالتأكيد على أن مخاطر الهجرة غير الشرعية تفوق بكثير أي مكاسب محتملة، حيث يتعرض المهاجرون غير النظاميين لخطر فقدان حياتهم أو الوقوع ضحايا للعصابات الإجرامية، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على سجلات جنائية تضر بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.
وأشارت إلى أن الدخول غير القانوني لا ينتهك قوانين أمريكا فقط، بل يهدد أيضاً سلامة الأفراد واستقرارهم، وقد يترتب عليه عقوبات قاسية مثل السجن، الانفصال عن العائلة، والحظر الدائم من دخول الولايات المتحدة.