يرتقب أن يحسم بنك المغرب في قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقبل يوم 18 مارس، وسط توقعات بتثبيته عند 2.5%، وفق آراء خبراء اقتصاديين.

ويرى محللون أن الضغوط التضخمية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% في يناير، إلى جانب تأثيرات السياسات الحمائية الأمريكية والتطورات الاقتصادية الدولية، تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج حذر. كما أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تساهم في تحسين النمو الاقتصادي، مما يقلل الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة.

اترك تعليقاً

إعلان مدفوع