مدونة السير.. في ظل تنامي ظاهرة استخدام الأضواء المعدلة والوامضة في السيارات والدراجات الخاصة، والتي تتسبب في إرباك حركة السير وتهدد السلامة المرورية، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات وإدراجها ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الاستعمال غير القانوني لهذه الأضواء يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للسير، كما يؤدي إلى اضطراب في حركة المرور، ويؤثر سلبًا على سلامة مستعملي الطريق. وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن ترك هذه الظاهرة دون ضبط قد يساهم في شرعنة تجاوز السرعة وعدم الامتثال لنقط التفتيش والمراقبة المرورية، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ويهدف مقترح القانون إلى تعديل المادة 185 من مدونة السير، بحيث يتم إدراج تجهيز المركبات والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات بأضواء قوية معدلة أو وامضة ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، والتي تتراوح غرامتها بين 500 و1000 درهم.
وأكد الفريق البرلماني أن مدونة السير جاءت بمجموعة من المقتضيات المتطورة، إلا أن انتشار ظاهرة تعديل الأضواء بشكل غير قانوني يتناقض مع الضوابط المنظمة لهذا المجال. وأوضح أن هذه الظاهرة أصبحت تثير الجدل بين أعوان المرور ومستعملي الطريق، نظرًا لما تسببه من مشاكل في السلامة الطرقية.
كما شدد الفريق الاشتراكي على أن تجهيز المركبات الرسمية، مثل سيارات الإسعاف والوقاية المدنية والأمن والدرك الملكي، بالأضواء الوامضة له هدف واضح ومحدد، وهو منحها الأولوية أثناء عمليات الإغاثة والتدخلات الطارئة. في المقابل، فإن استخدام هذه الأضواء من قبل المواطنين العاديين يعد استغلالًا غير مشروع للنظام المروري وخرقًا واضحًا للقانون.
وأشار الفريق إلى أن تنظيم السير والجولان واستعمال الطريق العمومية هو من مسؤولية السلطات المختصة، التي تعمل على ضمان الأمن القانوني والقضائي وحماية الأرواح والممتلكات. وأكد أن مدونة السير، التي تم إصدارها بموجب القانون رقم 52.05، تتضمن إجراءات وقائية وزجرية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وبهذه المبادرة التشريعية، يسعى الفريق الاشتراكي إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض لإحداث الفوضى على الطرقات، في خطوة تعكس التزامه بتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا.