أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، بهدف الحد من العشوائية وضمان الشفافية في هذه العمليات.
المرسوم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يضع شروطًا واضحة للحصول على الترخيص، حيث يحدد الجهات المخولة لطلبه، سواء تعلق الأمر بجمعية واحدة أو مجموعة من الجمعيات أو حتى أشخاص ذاتيين.
وفقًا للمرسوم، يتم تقديم طلب الترخيص إلى عامل العمالة أو الإقليم في حال كانت الحملة محلية، أو إلى والي الجهة إذا شملت أكثر من إقليم، بينما تُوجّه الطلبات ذات الطابع الوطني إلى الأمين العام للحكومة، أما التبرعات الموجهة للخارج فتخضع لترخيص من وزير الخارجية.
كما ينص المرسوم على إحداث لجان مختصة لدراسة الطلبات والبت فيها، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى إمكانية استدعاء ممثلين عن قطاعات أخرى عند الحاجة.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط عمليات جمع التبرعات وضمان توزيعها وفق الأهداف المعلنة، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على الأنشطة الخيرية.