حذرت منظمة “غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالتعاون مع حركة “MENAFem”، في تقرير حديث، من أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الطاقة والزراعة بالمغرب قد تزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية.
وأشار التقرير، بعنوان “ما وراء الاستخراجية: نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر“، إلى أن هذه الاستثمارات تعزز نماذج “استخراجية ضارة” تنقل الموارد إلى الشمال العالمي دون قيمة مضافة للاقتصادات المحلية.
وأوضح التقرير أن مشاريع النفط والغاز، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر في المغرب ومصر لا تحقق فوائد متبادلة، بل تستغل الموارد بشكل غير عادل، مخلفة استنزافاً بيئياً وتدهوراً في البلدان المضيفة. وأكد أن هذه الممارسات تعيق التنمية المستدامة في منطقة تعاني أنظمة اقتصادية تؤدي إلى تراكم الديون وتفاقم أزمة المناخ، مع ارتفاع الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي مرتين.
وأبرز أن المنطقة تواجه ظواهر مناخية قاسية ونقصاً في المياه، بينما تزيد الاستثمارات الأوروبية من تعقيد الأوضاع بدلاً من دعمها، إذ تركز على تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية على حساب التنمية المحلية. وأضاف أن مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر تهدف للتصدير أكثر من تعزيز انتقال عادل، مما يكرس التبعية ويفاقم الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية في المغرب ومصر.
ولفت التقرير إلى تدهور النظم البيئية واستنزاف المياه والأراضي الزراعية بسبب مشاريع النفط والغاز، ما يهدد التنوع البيولوجي والاستقرار طويل الأمد.
وأشار في الزراعة إلى أن تركيز الاستثمارات على محاصيل التصدير، كالطماطم والحمضيات، يزيد ندرة المياه ويعمّق الفجوات بين الجنسين، حيث تحصر النساء في أعمال منخفضة الأجر مع أعباء رعاية إضافية غير مدفوعة.
ودعا التقرير إلى تبني مشاريع طاقة متجددة مجتمعية ترتكز على اقتصاد الرفاهية لحماية البيئة والناس، واقترح سياسات تعزز الشفافية والمساءلة، ومواءمة النماذج الاقتصادية مع القيم المحلية، ودعم صمود المجتمعات لمواجهة التدهور البيئي المستمر الناجم عن هذه الاستثمارات الأوروبية.