وجّهت الحكومة الفرنسية، أمس الإثنين، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الجزائر، معتبرة أن رفضها المتكرر استعادة مواطنيها المرحلين من فرنسا “غير مقبول”، وذلك في أعقاب هجوم جهادي دامٍ نفذه مهاجر جزائري غير شرعي في مدينة مولوز شرقي فرنسا. وأسفر الهجوم، الذي وقع يوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، ما أعاد إشعال التوترات بين باريس والجزائر، مهددًا بتصعيد جديد يشمل قيودًا على التأشيرات.
وفي تصريحات له، كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن منفذ الهجوم، وهو جزائري كانت فرنسا قد سعت مرارًا لترحيله، قوبل طلبه بالرفض عشر مرات من السلطات الجزائرية. وقال بايرو: “لقد عرضناه على الجزائر عشر مرات لاستعادته، لكن الإجابة كانت دائمًا سلبية”، مشددًا على أن هذا الموقف “لا يمكن قبوله”، ومؤكدًا تصميم بلاده على اتخاذ خطوات حاسمة.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بأن المهاجم، البالغ 37 عامًا، وصل إلى فرنسا بطريقة غير قانونية عام 2014، وله سوابق تتعلق بحيازة الأسلحة وتمجيد الإرهاب، حيث قضى مؤخرًا عقوبة سجنية بهذه التهمة. وأضاف أن القبض عليه تم أثناء تنفيذه الهجوم بسكين، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لإعداد قرارات تجعل السلطات الجزائرية تدرك جدية موقف فرنسا”.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت مع هجوم مولوز الذي ألقى بظلال قاتمة على العلاقات الثنائية. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة اجتماعًا غدًا الأربعاء، كان مخططًا له مسبقًا، لكن من المتوقع أن يتحول الملف الجزائري إلى محور نقاشاته الرئيسي.
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، في حديث لإذاعة “آر تي إل”، أن باريس تدرس فرض تدابير انتقامية ضد البلد ، تتركز بشكل أساسي على تقييد منح التأشيرات. وقالت: “ليس علينا التزام بإصدار تأشيرات بأعداد كبيرة”، مضيفة أن الحكومة قد تستهدف “شخصيات بارزة في العلاقات الثنائية” بحرمانهم من التأشيرات، كجزء من الرد على موقف الجزائر.
وتعكس هذه التصريحات تصعيدًا واضحًا في لهجة فرنسا، التي تسعى للضغط على النظام لتغيير سياسته تجاه قضية إعادة مواطنيها، فيما يبقى المشهد مفتوحًا على تطورات قد تعيد تشكيل ديناميات العلاقات بين الطرفين في الأيام المقبلة.